قالت الدكتورة نهاد مسعد مدير عام مراكز خدمات نقل الدم والمشرف على مشروع البلازما: "نحاول ضبط إعادة تدوير أكياس الدم، وتم تشكيل لجنة بمشاركة جميع الجهات التي لها علاقة بالدم، ووضعنا معايير لبنوك الدم، وتم عرضها هذه المعايير على الوزير، وسيتم تدريب كل الجهات عليها". جاء ذلك خلال جلسة استماع تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تحت عنوان "الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد الليمفاوية"؛ لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك لبحث حلول ومواجهة تحديات مرضى أمراض الدم في ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة. وأكدت مسعد تحديث تراخيص بنوك الدم وتوحيد التراخيص، وأوضحت أن وزير الصحة طلب وضع التدريب ضمن التراخيص. وافتت إلى العمل على يتم ميكنة بنوك الدم ، ووضع معايير لذلك، موضحة أن هيئة الشراء الموحد مسؤولة عن اختيار من يقوم بالأمر. من جانبه، تساءل الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تفرقة بين من يتبرع بالدم ومن يتبرع بالبلازما، وقال إن "القانون يطبق منذ سنة ونصف، وكنت أرى أن هذا القانون يكون لتجميع البلازما، ويكون هناك قانون آخر لتنظيم عمليات الدم، وهل هناك ارتياح في أن يجد المريض دم وكيف يتم مراقبتها، وما علاقتكم بالمستشفيات الأخرى مثل مستشفيات الجامعة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة؟". وردت مسعد: "المتبرع بالبلازما يأخذ حقه؛ لازم يكون متغذي كويس لأنه يتم أخذ منه بلازما مرتين في الأسبوع، فيأخذ فلوس نعتبرها وجبة، أما التبرع بالدم يكون خلال 3 أشهر، فالبلازما تتجدد كل 48 ساعة، والدم يتجدد خلال شهرين أو ثلاثة، لو حد تبرع بالدم يستبعد من التبرع بالبلازما". وأوضحت وجود فارق بين التبرع بالدم وبلازما الدم، وهو أمر متعارف عليه عالميا، وقالت إن المتبرع ببلازما الدم يحتاج إلي تغذية سليمة، "وحال انخفاض نسبة بروتين البلازما أضطر إلى إعطائه مهلة"، مشيرة إلى أن طريقة الحصول على بلازما الدم من المتبرع تتم وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، ويقوم المتبرع بالتبرع بدمه، ويتم فصل البلازما عنه، وبعدها نقوم بإعادة الدم لصاحبه المتبرع مرة أخرى. ولفتت إلى أن تكلفة كيس الدم لإجراء الفحوصات عليه تبدأ من 1300 إلى 1500 جنيه، ويتم بيعه للمستشفيات الحكومية ب250جنيها والمستشفيات الخاصة ب650. وقالت مسعد "حتى الآن عندنا قصور في ثقافة التبرع بالدم، ويجب التوعية بأهمية ذلك، وهناك حملات للتبرع بالدم، وهناك دور على الإعلام في التوعية بأهمية التبرع". كما لفتا إلى توقف مشروع البلازما شبه متوقف؛ "لأننا نعمل إجراءات جودة، ولا توجد تراخيص لمراكز البلازما". وعقّب رئيس لجنة الشئون الصحية، "يبقى لسه لم نطبق القانون"، فردت مسعد "على الأرض يتم تجميع بلازما الدم، والقانون طبق لمدة سنة في وزارة الصحة ثم توقف، وذلك كان بمثابة تشغيل أو تطبيق تجريبي، وهناك حملات تبرع بالدم، والرقم الخاص بعدد المتبرعين ثابت، وأنا جزء من الهيئات التابعة لوزارة الصحة التى تجمع دم وهى خمس قطاعات". فيما قال الدكتور محمود حسن، مدير الإدارة العامة لبنوك الدم، إن الإدارة المنوط بها الإشراف على بنوك الدم، ولم يظهر أثر القانون على الأرض لعدم جاهزية مشروع تجميع البلازما.
