الجبلى: نحتاج إلى 17 مليار جنيه إضافية لقانون التأمين الصحى

فاجأ النائب محمد علام عضو مجلس الشورى أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة عندما أفرط فى توجيه الانتقادات اللاذعة والعبارات القاسية للجبلى بسبب أزمة العلاج على نفقة الدولة.
فخلال نظر اللجنة لطلب المناقشة الذى قدمه النائب للوزير قال علام إن وزير الصحة يحاول فرض عقاب جماعى على النواب والمجتمع والمرضى بسبب بعض التجاوزات التى قام بها بعض النواب وموظفى المجالس الطبية بوزارة الصحة فى قرارات العلاج على نفقة الدولة وتابع: «أنا والنواب والمواطنون نعانى الأمرين للحصول على قرارات علاج».. أنا نائب فى مجلسى الشعب والشورى منذ 15 عاما ولم أشاهد فى وزارة الصحة ما أشاهده اليوم. حيث كنا كنواب نذهب يوميا إلى مكتب الدكتور إسماعيل سلام فى الساعة السادسة.. ثم وجه كلامه للجبلى الذى ظهرت على وجهه علامات الحرج «نفسى أدخل مكتبك مش قادر.. أنت قافل المكتب عليك ولا تسمع إلا المحيطين بك إللى عاملين لك الحياة وردية وبمبى».
وصعد النائب من انتقاده للوزير عندما قال إن المستشفيات ترفض المرضى الغلابة والناس نايمة فى المجالس، وواصل «مش عارف انت مستحمل وقادر تنام وتشرب وتاكل إزاى وأنت شايف الناس الغلابة مش عارفة تتعالج»؟!.
بعدها قام الوزير بالرد على انتقادات النائب مشيرا إلى تشكيل لجنة لفحص قرارات العلاج التى صدرت والديون المستحقة على الصحة مؤكدا أنه أوقف التعامل تماما حاليا مع المستشفيات الجامعية.. ووجه كلامه للنواب «اصبروا الشهرين الجايين دول حتى تظهر نتائج تحقيقات الجهات الرقابية.. مش قادر اتهم حد إلا لما الأجهزة تخلص».. وأوضح أن الضوابط التى طبقتها أدت إلى انخفاض قرارات العلاج بنسبة 45٪ وهو ما يعنى أنه كان هناك خلل فى الإنفاق.
وحول قانون التأمين الصحى الجديد قال الجبلى إن الدراسة الاكتوارية أظهرت وجود فجوة تمويلية بمعنى أننا لو أردنا عمل نظام تأمين صحى فى مصر سنة 2009 / 2010 فإننا سنحتاج إلى 17 مليار جنيه إضافية على ميزانية الصحة التى تصل إلى 13 مليار جنيه، وأنه فى حالة عدم ملء هذه الفجوة فلن يتم تطبيق هذا القانون كما أنه لن يعالج أحد ببلاش لذلك ستحتاج إلى مصادر تمويل لأنه سيعالج نحو 20 مليون مجانا. ونحو 8 ملايين بالاشتراك فقط أما الباقى فسيتم علاجهم بالاشتراك بالإضافة إلى دفع تكاليف جزء من العلاج.
وكشف الدكتور حاتم الجبلى أن وزارة الصحة ستقوم خلال العام المقبل بتطبيق نظام جديد لقرارات العلاج على نفقة الدولة يعتمد على اللامركزية. وأوضح أنه سيتم فتح مكتبين أحدهما فى طنطا والثانى فى أسيوط لتلقى قرارات علاج المواطنين.
وأكد الوزير أيضا أن الأسابيع المقبلة ستقوم الوزارة بزيادة التيسيرات على المواطنين من خلال رفع كفاءة الحاسب الآلى لتلقى طلبات العلاج إلكترونيا.
وقال الجبلى إن المشكلة التى حدثت فى قرارات العلاج على نفقة الدولة والتجاوزات تمت من قبل 1 أو 2٪ من نواب مجلسى الشعب والشورى بينما نحو 99٪ من النواب ملتزمون ولا يوجد عليهم أى ملاحظات.
واكتشفنا أنه لو استمرت قرارات العلاج بنفس المعدل سنحتاج إلى 10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة فى عام 2014 2015 بينما الدولة لا تستطيع تخصيص أكثر من مليار و200 مليون جنيه.