قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المناقشات التي دارت في جلسات اليوم كانت ثرية جدًا، موضحًا أنه تم نقاش ملف المجالس المحلية، باعتبارها أحد العناصر التي يتكون منها الإدارة المحلية. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الحاضرين كانوا يمثلون أحزاب وقوى سياسية مختلفة، وجزء من أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي يدعم الحوار، بالإضافة إلى وجود محافظين سابقين أو رؤساء مجالس محلية سابقة، وخبراء في الإدارة المحلية. وأوضح أن المناقشة ركزت على النظام الانتخابي الأمثل في المجالس المحلية وتطبيق المادة 180 من الدستور، لافتًا إلى أن هناك اقتراحات بالقائمة النسبية والقائمة المطلقة، بالإضافة إلى مناقشة أدوات المسألة التي أعطاها الدستور للمجالس المحلية في مواجهة رؤساء الوجدات المحلية. وأشار إلى أن الحوار الوطني يعتبر فرصة لمناقشة أول قانون للإدارة المحلية، ومشاركة من جميع القوى السياسية والأحزاب وأعضاء مجلس النواب والخبراء في مجال الإدارة المحلية. ولفت إلى أن هناك إجماع وتوافق على أهمية الإسراع في إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، مبينًا أنه مازال هناك مناقشات حول نظام الانتخابات في المجالس نظرًا لوجود إشكالية حول طبيعة الانتخابات المحلية المعقدة. وأردف أن المواطن لم يشعر بمشكلة التعقيدات الموجودة بانتخابات المجالس المحلية قبل 25 يناير 2011، لأن معظم مقاعد المجالس المحلية كانت تذهب بالتزكية للحزب الوطني، مشددًا أن صعوبة الأمر تكمن في الأخذ بأكثر من نظام بالانتخابات المحلية في ظل المستويات العديدة للإدارة المحلية. وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية». وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».