مناقشات حادة بجلسة المحليات بالحوار الوطني.. والمستشار محمود فوزي: مثمرة ومفيدة للجميع

شهدت الجلسة الخاصة بمناقشة "قانون المجالس الشعبية المحلية"، ضمن لجنة المحليات بالمحور السياسي أحد محاور الحوار الوطني مناقشات حادة، أكد من خلالها المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار أنها مثمرة ومفيدة.

قال أحمد فوزي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو حزب مستقبل وطن، أننا بالفعل أمام إشكالية بغياب المجالس المحلية لأكثر من 10 سنوات، حيث أتاح دستور 2014 صلاحيات كبيرة، ونحن امام اشكالية ومعضلة كبيرة جدا، ونحن امام التزام دستوري وعلينا ان نسرع في هذا.
وأضاف فوزي: أن النظام الذي أرى أنه مناسب هو 50٪؜ قائمة مغلقة و 50٪؜ بنظام الفردي وفلسفتي في هذا الاختيار الأمثل، وان يكون في تمثيل لكافة طوائف الشعب.

وطالب فوزي، بضرورة الإسراع في إصدار قانون المجالس المحلية، والعمل بالنظام الانتخابي هو 50٪؜ لنظام القائمة المغلقة و 50٪؜ من النظام الفردي، وضرورة مراجعة المقرات الإدارية التى كانت مخصصة للمجالس المحلية.

من جانبه انتقد المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق غياب المجالس المحلية في مصر نحو عشر سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن.

وأشار حسين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية اليوم، إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو 20 عاما، وبتولى الآن منصب رئيس محافظي وحكام وعمد مدن البحر المتوسط.

وقال: "ليس عندنا الآن منذ أكثر من 10 سنوات إدارة محلية، في غياب المجالس المحلية طوال هذه المدة لا توجد إدارة محلية لكن يوجد نصف الإدارة المحلية"، مشيرا إلى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال.

وأكد ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، ولفت إلى إعداده مشروع قانون جديد عام 2014 للإدارة المحلية، وقال إن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة وأقرها وراجعها يوم 29 أكتوبر 2014، وتابع "كلفت بهذا العمل من الحكومة وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء في وقتها وارسله بدوره للبرلمان واحتضنه البرلمان حتى الآن ولم يخرجه، ثم قيل أن هناك جلسات حوار لم أدع إليها".

واستطرد حسين "لابد أن يصدر هذا القانون"، متسائلا "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من اجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟ أنبه أن هناك أجيال كثيرة أدرجت اوتوماتيكيا في جداول الانتخابات طبقا للقانون لهم حق التصويت والترشيح للمجالس المحلية لا يعرف عنهم أحد ولا يغرف اتجاهاتهم على الإطلاق، لتفصح لنا السلطات مما تخاف من إجراء انتخابات المجالس المحلية؟".

وعلق حسين على حل المجالس المحلية في 2011 بأنه قرار باطل.
من جانبه عقب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، سمير عبد الوهاب، قائلا: "القرار كان بقانون من المجلس الأعلى باعتباره سلطة تشريعية في ذلك الوقت".

فيما استكمل حسين، قائلا: "بوصفي قاضي هذا القانون باطل إن لم يكن منعدما"، مشددا على ان انتخاب المجالس المحلية الاستحقاق الرابع الدستوري للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقال إن "المجالس المحلية غائبة عن الدولة منذ عشر سنوات وهذا لا يجوز".

من جانبه علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية؟ المجالس المحلية تحتاج تقريبا 52 ألف شخص لشغل المناصب".

وأضاف "ليس هناك خشية من هذا الموضوع"، فيما لفت إلى ان معظم الكلمات تنصب على القانون وتترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية، وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية، علاقة الأجهزة ببعضها.

وتساءل "هل مناسب نجعل الكلام عن الانتخابات للمتخصصين، لأنه مسألة تحتاج للتخصص، وننظر في فصل القانونين عن بعضهما بحيث يكون هناك قانون ينظم الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية واخر ينظم الإدارة المحلية كأحد أجهزة الدولة" .

وعلق فوزي على حديث المستشار عدلي حسين بشأن قرار حل المجالس المحلية في 2011 "حل المجالس الشعبية كان من للمجلس العسكري مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء الإداري في يونيو 2011، قرار كاشف ومنفذ وليس منشئ".

وتابع فوزي "النص الدستوري الحالي لا يجوز حل المجالس بإجراء إداري شامل، معناه أن الحل لن يكون إلا بيد القضاء".

وشدد فوزي بالتأكيد المطلق والتام على أهمية وضرورة سرعة إتمام الاستحقاق الدستوري، وقال "عندما نتكلم عن المجالس المحلية الجميع يتكلم عن الانتخابات ولا أحد يعير المضمون الحقيقي والعلاقات الحقيقية التي يترتب عليها نجاح التجربة من عدمها في تنظيم الأمور في المجالس المحلية".

ورد المستشار عدلي حسين موضحا أن حظر الحل بقرار إداري شامل لم يرد الا في الدستور الحالي، والقانون الحالي لم يذكر كلمة إداري، والمادة 44 تنص على الا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، هذا الحل باطل تماما ولو كان طعن على الحكم لأبطلته فورا.

وقال مقرر اللجنة، سمير عبد الوهاب إن "هناك إجماع على أهمية القانون وادراج الحوار الوطني لقضية الإدارة المحلية أكبر دليل على أهمية إصدار القانون"، وأضاف "أتمنى يركز النقاش على النظام الانتخابي وكيفية تطيق النظام المقترح في الواقع"، موضحا "نحتاج توصيات قابلة للتطبيق".

واختتم "لن نتكلم عن أسباب عدم الصدور حاليا كل تأخيرة فيها خيرة".

وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب "ما ينفعش الأسئلة تسأل ونغض البصر ويكون في حاجة مخبيينها".
وفسر تأخر صدور القانون بالعمل على الوصول للحالة التوافقية، وقال "الكثير كان يطالب بالنسبية وآخرين الفردي عندما عقدنا جلسة المحاكاة أثبتت أن تطبيقات هذه النظم غير واقعية على أرض الانتخاب".

وأكد حرص المجلس على صدور القانون بحالة توافقية نظرا لأهمية القانون، وقال "اتخذنا القرار في اخر دور انعقاد في المجلس السابق، بان عندنا انتخابات شيوخ ثم نواب ونقيم حوار اخر ربما يضيف للحالة التوافقية".
وشدد على أن الغرض الخروج بتوافق وقناعة نظرا لأهمية القانون.

ووجه حديثه للمستشار عدلي حسين "سيادتك قيمة كبيرة أؤكد أن جلسات الحوار في دعوة رسمية وجهت لحضرتك، وحضرها 43 محافظ سابق وحالي واهلا وسهلا بحضرتك".

من جانبه استكمل المستشار محمود فوزي توضيح للسياق القانوني لحل المجالس الشعبية المحلية في 2011، لافتا إلى أن" حكم القضاء الإداري في 28 يونيو 2011 لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح حكم بات وقضي الأمر ".

وأضاف "استعرضت المحكمة أن القانون حينها نظم طريقا خاصا لحل المجالس بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن ما جرى في 2011 وسقوط النظام استتبع سقوط اجهزة.

ورحب أحمد فوزي ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بالجميع وخاصة مجلس أمناء الحوار الوطني الذي حمل علي عاتقة مسئولية الحوار الوطني والذي يعد مسئولية كبيرة.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وأكد ممثل تنسيقية شباب الأحزاب ، أن غياب المجالس الشعبية المحلية تعد إشكالية كبيرة ، لافتا إلى أننا أمام إشكالية كبيرة ولكن الحوار الوطني فتح الباب أمام حل جميع الإشكاليات.
وأضاف اننا في حاجة ماسة لتغير القانون لإجراء الانتخابات، موضحا إلي أنه فلسفتي 50%من القائمة المطلقة سنحقق تسبب كويسة من المشاركة.
وقال إسلام الجندى، ممثل حزب العدل بالحوار الوطنى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحليات تمثل استحقاق دستورى لم يتم تفعيل ما جاء بالدستور حتى الآن.
وتابع: "هناك اقتراح بفصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، فى حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد عن 12 سنة تأصيل للفساد، وأن منح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية فى مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات بل لابد من التعبير عن كافة جموع الشعب المصرى، وأن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأن القائمة النسبية ستفرض التنوع وهذا أمر مطلوب فى المحليات.

وأشار إلى أن النظام الفردى لن يكون لدى المرشح الفردى إلمام بجميع القضايا ومن ثم وجب أن تكون هناك قوائم أيا كانت الآلية التى سيتم التوافق عليها.

واقترح الجندى، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يهدف لتحقيق التنمية والتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ، وبحث الموازنة العامة فيما يخص الاختصاص، وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية والرقابة، وأن يتم إعادة تعريف العامل فى اى مهنة، مطالبا أن تكون مخرجات الحوار الوطنى تلبى احتياجات المواطن البسيط فى الشارع المصرى.

وطالب سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، من ممثلى الأحزاب والتيارات المختلفة التقدم بمقترحات إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، قائلا:" لا اتبنى رؤية محددة لإجراء الانتخابات سواء القائمة المغلقة أو النسبية، ولكن انا مع أى مقترح وفكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ".