الداخلية توجه قوافل إلى المحافظات لاستخراج بطاقات رقم قومي لكبار السن وذوي الهمم

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا؛ لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات: (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، والسويس، شمال سيناء).
وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 14 ألفا و815 بطاقة رقم قومي، و24 ألفا و876 مصدرا مميكنا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تلك المناطق، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 20 مايو2023، والدفع بقافلة إضافية بمحافظة قنا.
واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.
وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة؛ لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 للمواطنين، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم؛ تيسيرا على المواطنين.
وأسفرت عن استخراج وتوصيل 706 بطاقات رقم قومي، و261 مصدرا مميكنا.
وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم)، وإيفاد مأموريات ل12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات؛ لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
وأوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات "فنية، وقانونية"؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض "الجهات الحكومية، والنوادي الرياضية"، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي ل280 مواطنا ومواطنة.
ونسق القطاع مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات "فنية، وقانونية"؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظتي سوهاج، وقنا، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي ل480 مواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"؛ لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي ل332 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرا للوقت والجهد.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، وضمن سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.