مطلوب انتفاضة سلمية ضد نتنياهو

هل كان ذلك خطأ؟ أم مؤامرة؟ إنه فى كل الأحوال مؤامرة خاطئة. كانت كارثة دبلوماسية غريبة بكل المقاييس. فقد استعدى إعلان إسرائيل عن عزمها بناء 1600 وحدة سكنية فى القدس الشرقية الفلسطينيين وأغضب المجتمع الدولى.
وهذا، بحد ذاته، يمكن أن يطيِّر النوم من عينى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى. لكنك عندما تتسبب فى إهانة نائب الرئيس، الذى كان يزور إسرائيل وقت الإعلان عن المساكن الجديدة، وتضطر وزيرة خارجيته، هيلارى كلينتون، لأن تعلن أن بلدها «أهين» فأنت تواجه فوضى عالمية خطيرة. وهذه ليست مجرد نظرة خارجية. فقد قال السفير الإسرائيلى فى واشنطن إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تشهد «أسوأ أزمة منذ 1975».
وهناك رؤيتان لتفسير ما حدث. الأولى هى نظرية الخطأ. فبناء مساكن جديدة فى القدس هو من مسئوليات وزارة يشغلها عضو من حزب شاس الدينى المتطرف، المشارك فى حكومة نتنياهو الائتلافية، وهو حزب صغير لكنه قوى. وترى هذه النظرية أنهم «نسوا» أن يوضحوا لرئيس الوزراء توقيت إعلانهم، وعلى أى حال فهم غير مهتمين بالأضرار التى يمكن أن يحدثها. وفى ظل حالة الفوضى التى تشهدها السياسة الإسرائيلية فإن هذا التفسير ليس غريبا تماما.
أما التفسير الثانى فهو أكثر مكيافيلية. فالسيد نتنياهو، بمهارته وعناده، يرفض مطالبة أوباما بالوقف الكامل لبناء أى مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية. لكنه تعهد بالوقف المؤقت لمدة تسعة شهور لتسهيل بدء محادثات سلام غير مباشرة مع الفلسطينيين.
وتقول إسرائيل إنها لم تكن تقصد تطبيق الوقف المؤقت على القدس الشرقية، التى تعتبرها جزءا من أراضيها منذ ضمها بعد حرب الأيام الستة فى 1967. وكان على نتنياهو أن يطمئن العناصر الأكثر شوفينية فى حكومته إلى أن مستقبل القدس الشرقية لن يطرح على المائدة. لذا، كان من المناسب بالنسبة له أن يصدر بيانا «غير رسمى» يمكنه من زعم أنه لم يكن يقصد ذلك.
وكان نتنياهو بارعا تكتيكيا دائما، غير أنه استراتيجى ضعيف. وقد تأهب للقبول بأضرار قصيرة الأجل، معتقدا أن التوسع فى البناء على أراضى الضفة الغربية يمكن أن يعزز من قوة إسرائيل على المدى البعيد. والحقيقة أن العكس يبدو صحيحا. وقد اشتد الضرر قصير الأجل لكنه سرعان ما سيزول. ووقعت مثل هذه المشاحنات فى الماضى، وكان أبرزها فى 1991 عندما رفض جورج بوش الأول ضمانات بقرض كبير عقابا لإسرائيل على تصرفاتها فى مسألة المستوطنات.
وعلى الرغم من أن حكومة إسرائيل لن تعانى على المدى القصير بشكل كبير، فهى الآن أكثر عرضة للانتقاد مما تعتقد. وبالتحديد لأن إسرائيل مجتمع ديمقراطى ذا قيم غربية، فمن الصعب الدفاع عن تردى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية. وإذا استمر السيد نتنياهو فى رفضه لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومستقلة بحق، فى إطار الحدود التى كانت قائمة قبل 1967، فلن يكون أمام إسرائيل إلا أحد خيارين آخرين.
الأول، أن تصبح الضفة الغربية، بغزة أو بدونها، جزءا من إسرائيل يتمتع مواطنوها بحقوق متساوية مع غيرهم من الإسرائيليين. وهى حالة تتحول فيها إسرائيل إلى دولة ذات قوميتين مع احتمال أن يشكل الفلسطينيون الأغلبية فى المستقبل.
أما البديل الآخر فهو منح الفلسطينيين استقلالا شكليا مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الفعلية على مقدرات الدولة. وسيجعل هذا كثيرون من معارضى إسرائيل يقارنون بينها وبين البانتوستانات التى أقامتها حكومة جنوب أفريقيا فى الماضى البغيض. وهناك اعتقاد متزايد بأن هذا هو ما يدور برأس السيد نتنياهو. وإذا كان الحال كذلك، فعليه أن يدرك أن هذا سيكون معناه تراجع دعم إسرائيل بصورة حادة.
يستحق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة ولن يشهد الشرق الأوسط الاستقرار أو يتحقق الأمن الحقيقى لإسرائيل ما لم تقم هذه الدولة. وقد توصلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى هذه القناعة. ويحدث شىء مشابه الآن فى أمريكا. فتعليقات الجنرال بترايوس تشكك فى الأهمية الإستراتيجية لإسرائيل وتحذر من أن السياسات الإسرائيلية الحالية يمكن أن تعرض أرواح الأمريكيين فى الشرق الأوسط للخطر بصورة كبيرة.
وضعف أوباما الحالى داخليا لن يحول دون إعادة التقييم هذا. وهناك أغلبية واضحة بين الإسرائيليين تقر فعلا بضرورة قيام دولة فلسطينية. فنحو نصف الناخبين الإسرائيليين يرفضون سياسات حكومة السيد نتنياهو. وما تحتاجه إسرائيل، فى انتخاباتها العامة المقبلة، هو ثورة سلمية وديمقراطية، تعيد تكوين حكومة إسرائيلية تلتزم التزاما حقيقيا بحل الدولتين.
فهل يحتاج هذا إلى معجزة؟ ربما. لكن ألا تحدث المعجزات فى الأراضى المقدسة أكثر من أى مكان آخر؟