رئيس حقوق إنسان النواب: مصر صدقت علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم التمييز منذ عام 1952

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر صدقت علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تجرم التمييز التي صدرت منذ عام 1952.
وذكر أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري في 2014، وطبقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر 2021 والتي أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الانسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
وتحدث رضوان خلال كلمته بالجلسة الأولى التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان القضاء على كافة أشكال التمييز، حول الأهداف المرجوة، والتي تضمنت الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة قوانين الأحوال الشخصية، وحالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية، وحالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعياً التوزيع الجغرافي، التركيبات المجتمعية، الحاجة للخدمات، والقضاء علي مركزية القرار.
وتابع: في فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز إلي لجنتي الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتأكد من تضمينها في طيات مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي والتصويت عليه.