اعتبر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن فيفيك راماسوامي، المليونير غير المعروف الذي قفز على السباق لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، يبدو أنه يستعد لأن يكون دونالد ترامب الجديد، مع تبنيه مواقف "ترامبية" مفرطة بشأن الحدود، والتصويت، والحروب الثقافية وغيرها من القضايا. وبترشح (راماسوامي - 37 عاما)، يبدو أنه ينصب نفسه وريثا واضحا للرئيس الأمريكي السابق (76 عاما). وبحسب الموقع الأمريكي، يعد راماسوامي بديلا جاهزا في العلن – إذ تمت الإشارة إليه بالفعل كاختيار مقبول بمنصب نائب الرئيس لترامب. وكتب ترامب الأسبوع الماضي على منصته "تروث سوشيال": "يسعدني رؤية أن فيفيك راماسوامي يبلي حسنا في أحدث الاستطلاعات التمهيدية الجمهورية"، في إشارة إلى استطلاع أظهر تعادل راماسوامي مع نائب الرئيس السابق مايك بنس بالمركز الثالث بين المتنافسين من الحزب الجمهوري. وقال "أكسيوس" إن ترامب ربما يحتفي بصعود راماسوامي، لأنه يمثل أن الدعم لا يتحرك باتجاه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الخصم الرئيسي لترامب. لكن هناك مؤشرات على تحالف محتمل بين ترامب وراماسوامي؛ إذ تحدث مدير حملة ترامب، كوري ليفاندوفسكي مع لجنة العمل السياسي التي تدعم راماسوامي بشأن الانضمام إليهم – وتمت تلك المحادثة بمباركة ترامب، بحسب تقارير لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية. وبالرغم من أن راماسوامي لم ينتقد ترامب، لكنه كثيرا ما يتحدث عن الرئيس السابق بصيغة الماضي – ويرجح أنه يمكنه تحقيق نتائج أفضل. وقال راماسوامي خلال حوار مؤخرا مع "أكسيوس": "يمكننا الدفع بأجندة أمريكا أولا إلى ما هو أبعد حتى من ترامب لأننا سنفعلها من أساس أخلاق. لقد حظى بفرصته لفعل العديد من الأشياء التي تركت دون إنجاز". وأضاف: "أعتقد أنه مفهوم خاطئ أن هناك مجموعة من هذا البلد مخلصة لشخص – إنهم مخلصون للبلد". واعتبر "أكسيوس" أن الطريقة اللطيفة لراماسوامي تخفي المطرقة التي سيود أن يأخذها بشأن الوكالات الحكومية، والسياسات، والقوانين، كما أنه يتحدث عن الاستحواذ على السلطة بطريقة لم يفعلها أي رئيس معاصر. وأشار الموقع إلى أن راماسوامي منتقد صريح للتنوع وبرامج الإدماج، ويريد تسريح "نصف قوة العمل الفيدرالية". كما دعا أيضا إلى إغلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" ودائرة الإيرادات الداخلية "آي.آر.إس"، بالإضافة إلى وزارة التعليم. ويجهز راماسوامي مقترح لحرمان ملايين الناخبين الشباب من التصويت عن طريق رفع سن التصويت إلى 25 عاما.
