ذكرت الأممالمتحدة أن انتهاكات حقوقية سافرة والمئات من أعمال القتل حدثت خلال عملية مشتركة للجيش المالي وقوات أجنبية ضد مجموعة يشتبه في أنها من الإسلامويين المتطرفين في البلاد العام الماضي. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة أنه يوجد أدلة قوية على مقتل ما يربو على 500 شخص في مذبحة استمرت لعدة أيام، معلقا على نتائج تحقيق استمر لشهور. وتركزت العملية العسكرية على قرية مورا الريفية بوسط مالي. وذكر تورك أن معظم السكان الذين قتلوا هناك تم إعدامهم. وأضاف تورك: "أن عمليات الإعدام بدون إجراءات محاكمة مناسبة والاغتصاب والتعذيب خلال الصراع المسلح ترقى إلى جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، على حسب الظروف". ومنعت سلطات مالي فريق الأممالمتحدة من دخول قرية مورا. وتم إعداد التقرير بناء على شهادات الشهور والناجين، فضلا عن تحليل صور الأقمار الصناعية.