طالب مندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإرسال بعثات لحفظ السلام والمراقبة بالأراضي الفلسطينية. وقال السفير العكلوك، في كلمته اليوم الأربعاء، أمام الدورة غيرالعادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، إن "جميع الدول مطالبة بتأمين تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال واثناء الحروب والعدوان وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،وإرسال بعثات لحفظ السلام وللمراقبة الدولية بالأراضي الفلسطينية". ودعا السفير العكلوك جميع الدول الشقيقة ودول العالم إلى ضرورة تقديم مرافعات لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول ماهية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري غير القانوني الذي لا يعمل وفق التزاماته ولا متطلبات القانون الدولي قبل 25 يوليو 2023. وطالب العكلوك، المجتمع الدولي بمواقف عملية كما وقف في أماكن أخرى وأن يطبق عقوبات صريحة وواضحة ومقاطعة على الإحتلال الإسرائيلي وألا يكتفي ببيانات الشجب والإدانة وتشكيل لجان تحقيق التي لا يتم الاستجابة الى توصياتها، مشيرا أن الإحتلال يمنع كل بعثة وكل فريق لحقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لتأدية مهمامه للتحقيق بجرائم الإحتلال وحماية الشعب الفلسطيني. ونبه العكلوك، إلى أن الإحتلال الإسرائيلي مازال يمارس عدوانه بحق الشعب الفلسطيني الاعزل حتى اللحظة خاصة في قطاع غزة وما قام به من مجزرة بشعة بالأمس راح ضحيتها عدد من الشهداء والنساء والأطفال العزل في تحد صارخ للقوانين والاعراف الدولية، مشيرا إن هناك قرارات صدرت من مجالس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية لحث المحكمة الجنائية الدولية على مباشرة وإنجاز التحقيق الجنائي التي كانت قد بدأته عام 2021. وقال العكلوك، إن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية عام 2015 وانتظرت خمس سنوات أن تقرر المدعية العامة بأن هناك أسسا وأحداثا وجرائم حرب إسرائيلية ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعندما قررت المدعية العامة انتظرنا عاما كاملا حتى تنظر الغرفة التمهيدية بأن لها ولاية قضائية وبعد أن فتح التحقيق مازلنا ننتظر أكثر من عامين مباشرة هذا التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في فلسطين. ولفت إلى أن التلكؤ وعدم إنجاز أي تحقيق دولي هو ما يبرر ويجعل إسرائيل وقادتها يفلتون من العقاب.. داعيا المدعية العامة مباشر التحقيق الجنائي الذي بدأته المحكمة فورا بهذه الجرائم الإسرائيلية.
