المركزي للمحاسبات يطالب بترشيد الإنفاق العام والحد من الزيادة المستمرة في الدين

استعرض وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، خالد علام، ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، للسنة المالية 2021/ 2022.
وكشف علام، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الملاحظات تضمنت أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلي 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه في السنة المالية 2020/2021.
ولفت إلى عدم تحصيل إيرادات من السنة المالية 21/22 بقيمة 37.8 مليار جنيه. وقال إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد تأخرا في تنفيذ الأعمال في المشروعات وعدم توافر العمالة المتخصصة.
وطالب الجهاز بوضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، وإجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية لإصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي.
وفيما يتعلق بالديون، قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: "تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون التي بلغت 510 مليارات جنيه مقابل 465 مليار جنيه في العام المالي السابق".
وأضاف أنه بموجب فحص الصناديق الخاصة، كشف عن صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضي فضاء وبور غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بمراعاة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها، ووضع معدلات أداء لكل الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة، وتطوير النظم والسياسات التي تدعم التحول الرقمي والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن تقديم خدمة مميزة.
كما أوصى بضرورة نشر الوعي بشأن أهمية بعض المجالات لزيادة المشاركة الاجتماعية، وتجنب المعوقات التي تواجه أداء بعض الجهات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وبشأن إجمالي نتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، قال علام إن هناك خسائرا في 14 هيئة 12.3 مليار جنيه، تركزت في كل من الهيئة الوطنية للإعلام 9.5 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق وغيرها، ما أدى إلى تراكم الخسائر، ولم تظهر الحسابات الختامية لعدد 4 هيئات، منها المؤسسة العلاجية وهيئة الأوقاف خسارة أو ربح على نشاطها.
كما أوضح استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها بلغت نحو 535.6 مليون جنيه، وعدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية لبعض الهيئات؛ ما أدى إلى عدم تحصيل بعض الإيرادات، وعدم استفادة بعض الهيئات من كامل إيراداتها، وعدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض المتاحة لها، ما تسبب في تأخر نهو المشروعات في مواعيدها، واستمرار ظاهرة عدم سداد بعض الهيئات الاقتصادية مستحقات بنك الاستثمار القومي.