التخطيط: 100.7 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعة التحويلية بخطة 2024-2024

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 23/2024 توجه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة بنسبة زيادة 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد، خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس، أنه من المستهدف أن تولد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمعدل نمو 21% عن الناتج الصناعي المتوقع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وأضافت السعيد، أن هناك 4 برامج رئيسية تندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 23/2024، تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل محددة، وتشمل البرامج الرئيسية برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، والذي يُركّز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
كما أشارت إلى المشروعات الواردة بخطة عام 23/2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، ومنها إنشاء مجمعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مخطط إنشاء 7 تجمعات صناعية، واستكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق المناطق الصناعيّة بمحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا)، والانتهاء من أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بقنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا، وتقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، نقل 300 منها إلى المناطق والمجمعات الصناعية، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 80 مصنع متعثر.
وتابعت: فضلا عن مواصلة تحديث البنية التحتية في عدد من المجمعات الصناعية للاستفادة من وفورات التجمع والتخصص والتكامل، ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلٍ من المحلة الكبرى وكفر الدوار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.
واستطردت أن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي يضم كذلك التوجه الاستراتيجي نحو تعميق التصنيع المحلي لعديد من المكونات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد في ضوء توفّر مقومات إنتاجها محليا بهدف تقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجية للشركات الوطنيّة، مع مراعاة الالتزام الدقيق بالمواصفات العالمية واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدولية، بالإضافة إلى التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الألواح والخلايا الشمسيّة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ووحدات محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، والأجهزة المدخرة للمياه والكهرباء المستخدمة في المُنشآت السكنية والتجاريّة والسياحية.
وفيما يتعلق ببرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى إصدار 700 مواصفة قياسية للتوافق مع المعايير الدولية، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 منتجا صناعيا، والوصول بعدد شهادات الأيزو المسجلة إلى 4200 شهادة.
وأشارت السعيد إلى برنامج تنمية الصادرات الصناعية، والذي يحتل اهتمامًا خاصًا في ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 أعوام، مؤكدة أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ترمي إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مواصلة تطوير برنامج المساندة التصديرية للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، خاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الموانئ والتوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجيّة،
ولفتت إلى الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتي يستهدف تنمية الصادرات لها من نحو 6 مليارات دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليارات دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025، مضيفة أنه في إطار برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، فتتضمن الخطة توفير التدريب المهني لنحو 51 ألف طالب، وأن يصل عدد خريجي برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز وتحديث مناهجها.