دعت النقابة العامة للأطباء، أعضائها لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة، الجمعة 12 مايو الجاري، والتي يتضمن جدول أعمالها مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة، ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة، إضافة إلى مناقشة قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره، والإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها. وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء أبو بكر القاضي، إن جدول الأعمال يتضمن مناقشة معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة، وآليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة. وأضاف القاضي، ل«الشروق»، أنه سيتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، على أن تبدء فعاليات الجمعية العمومية الواحدة ظهرا بالقاعة الكبري بدار الحكمة، في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بحضور 1000 طبيب وطبيبة. وأشار إلى أنه فى حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم تأجيل انعقادها إلى الجمعة 26 مايو 2023، ويكون النصاب القانوني للانعقاد بحضور 300 طبيب وطبيبة. واستنكر القاضى، زيادة معدلات ظاهرة الإعتداء على الأطقم الطبية فى المستشفيات مؤخرا، معتبرا أنها تشكل خطرا كبيرا على أمن الطواقم الطبية، ومقدرات الدولة من أجهزة الاستقبال والحضانات والعناية المركزة. وطالب القاضى، كل المستشفيات، بتنفيذ قرار وزير الصحة والسكان، بشأن عمل محاضر باسم المنشأة وليس الطبيب فى حالات التعدى، ومجلس النواب بتغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية، والمنشآت الطبية ومقدرات الدولة، منوها إلى أن استمرار تلك الوقائع دون إيجاد حلول جذرية لها يساهم فى زيادة معدلات هجرة الأطباء للخارج، ويهدد بتوقف الخدمات الطبية. كما طالب مجلس النواب بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحفظ حقوق الطبيب والمريض معا، وهو أمر سيؤدى إلى تحسين بيئة العمل، ويحد من هجرة الأطباء إلى الخارج، واستقالات الشباب من العمل الحكومي. وثمن القاضى، تشكيل وزير الصحة والسكان للجنة تحسين أحوال الأطباء، مطالبا بضرورة أن تخرج هذه اللجنة فى الوقت ذاته بحلول ونتائج من شأنها تحسين أحوال الأطباء والمنظومة الصحية بما يعود بالنفع على المريض المصري. من جهته، أكد مجلس نقابة الأطباء بذل كل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، مطالبا جموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حث الأطباء للمشاركة في اتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.