لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: تحرير سعر الصرف يضع أعباء كثيرة على المواطن

كشف النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن المحور الاقتصادي من أكبر المحاور التي يهتم بها المواطن، مشيرًا إلى تقسيمه ل8 لجان.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة»، على قناة «etc»، مساء الاثنين، إن «محاور الاقتصاد مترابطة، جزء خاص بالتوازن الكلي يشمل التضخم وغلاء الاسعار وعجز الموازنة وتراكم الدين الخارجي والاصلاح المالي، والجزء الثاني خاص بالاستثمار».
وأضاف: «وجدنا أن الاستثمارات الخاصة قد تكون الحل الناجح لحل الفجوة التمويلية، مع الاستثمار المباشر الأجنبي والاستثمار الوطني المحلي يمكن تغطية جزء كبير من تلك الفجوة»، قائلًا إن «الجزء الثالث المتعلق بالعدالة الاجتماعية وكيفية النمو المحقق من الاقتصاد وتوزيعه على الطبقات المختلفة من الشعب».
ولفت إلى أن الاستثمار الخاص يحتل جزءًا كبيرًا من المحور الاقتصادي، حيث تتفرع منه الصناعة والسياحة والزراعة، متوقعًا أن يستحوذ على جزء كبير من اهتمامات المواطنين لأنه موضوع الساعة.
وأشار إلى أن «تمهيد البيئة السياسية قد يمهد لتغيرات حقيقة اقتصادية يليها الإصلاح الاقتصادي»، موضحًا أن «المواطنين يطمحون لرؤية أفكار وطرق عن كيفية التغلب على مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار».
ونوه أن «ارتفاع التضخم بلغ 40%، والعجز في الموازنة بلغ 600 مليار جنية مصري، فضلًا عن تراكم الدين الخارجي ب157 مليار دولار مستحقين خلال 3 سنين، وتحرير سعر الصرف والذي يربط بالإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي».
وذكر أن «تحرير سعر الصرف يضع أعباء كثيرة على المواطنين، لأنه يوازيه ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم».
وصرح أن «التحدي الأكبر والذي يشغل اللجنة هو محاولة السيطرة على أفكار وآراء متعددة للأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهو ما يلقي بعبء كبير على المقررين».
وأكمل: «فالبعض سيدفع بدور الاستثمار الخاص وتقليل دور الدولة، والبعض الآخر يصر على إعادة هيكلة القطاع العام وإعطاء الاستثمارات العامة جزء كبير من الأهمية»، لافتا إلى صعوبة السيطرة على أفكار متعددة، وأيدولوجيات المختلفة فيها شد وجذب، وهو ما يختلف عن المحور السياسي الذي قد يكون فيه تقارب في الآراء.