السياحة تكثف الرقابة على المنشآت الفندقية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء

• خط ساخن لتلقي شكاوى السائحين.. وعقوبات مشددة على المخالفين
شددت وزارة السياحة والآثار من الرقابة على المنشآت الفندقية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء استعدادا لذروة الموسم السياحى الصيفى.. كما تكثف لجان وزارة السياحة والآثار جولاتها الرقابية على الفنادق والمنتجعات السياحية بالعديد من المدن السياحية للتأكد من التزام الفنادق بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة الذى اعتمدته الوزارة مؤخرا.
كانت وزارة السياحة والآثار قد نفت ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعى حول وجود تفرقة سعرية فى تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق بين المواطنين المصريين والسائحين الأجانب وأكدت الوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد إيضاحات كثيرة بالنسبة للحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق سواء للمصريين أو للأجانب خاصة بعد وجود عدد من الشكاوى من المصريين بارتفاع قيمة الإقامة بالفنادق والمنتجعات السياحية بعد تطبيق الحد الأدنى للأسعار وارتفاع سعر الصرف.
وكشفت الإحصائيات السياحية التى رصدتها غرفة المنشآت الفندقية أن دول ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا هى أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال الشهور الأخيرة.. وأشارت الإحصائيات إلى أن المانيا احتلت المركز الأول فى إرسال السياح لمصر خلال العام الماضى 2022 وكذلك خلال الشهور الأولى من العام الحالى.
وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن لجان وزارة السياحة والآثار بدأت تقوم بجولات تفتيش مفاجئة على المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها بجميع ضوابط التشغيل فضلا عن التأكد من جودة الخدمة المقدمة للنزلاء.. لافتا إلى أن الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية لديهم حرص تام على تقديم أعلى معدل جودة فى الخدمات المقدمة للنزلاء باعتبار ذلك المدخل الرئيسى لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأضاف عاقل أن وزارة السياحة والآثار وضعت خطا ساخنا برقم «19654» لتلقى أى شكاوى من النزلاء سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب فى حال وجود أى مشكلة، لافتا إلى أنه يتم العمل فور تلقى الشكاوى على سرعة حلها مع توقيع جزاءات فى حال وجود أى مخالفات فى التشغيل أو تقصير فى الخدمة المقدمة للنزلاء بالفنادق.
وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى إن أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم ارتفعت منذ بداية شهر إبريل الماضى ومستمرة فى الارتفاع حتى الآن.. مرجعا ذلك إلى قدوم أعداد جيدة من السياح الأجانب لقضاء أجازة عيد الربيع بالمدن السياحية المصرية.. مشيرا إلى نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان والقاهرة شهدت زيادة مطردة خلال الاسابيع الاخيرة.
وأوضح أن جميع فنادق الجمهورية ستكون ملزمة بوضع لافتة فى مكان بارز بالفندق بأنها تطبق جميع المعايير الفندقية الجديدة «HC» فضلا عن درجة النجومية الخاصة بها وفقا للتصنيف الحاصلة عليه من قبل وزارة السياحة والآثار.. لافتا إلى أن الشعار الذى سيتم تصميمه للفنادق الثابتة فئة 3 و4 و5 نجوم سيكون مصنوعا من الرخام وسيكون مختلفا عن شعار الفنادق ذات النجمة والنجمتين، مشيرا إلى أن شعار الفنادق العائمة سيكون مصنوعا من مادة الأكليرك.
وأضاف عاقل أن مستوى الفنادق المصرية حاليا يضاهى أفضل الفنادق العالمية وذلك بعد تطبيق المواصفات الجديدة للفنادق، لافتا إلى أن بعض الفنادق المصرية قد تتفوق على العديد من الفنادق العالمية الموجودة معها بذات درجة النجومية.. مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا فى مستوى الفنادق المصرية من حيث البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء.
وتابع: «بحلول عام 2025 ستكون جميع فنادق الجمهورية مزودة بإنترنت فائق السرعة بما يساعد فى زيادة الحركة السياحية الوافدة فى مصر وذلك بالتزامن مع خطة تحويل جميع المنشآت الفندقية المصرية لكيانات صديقة للبيئة تطبق جميع مبادئ السياحة المستدامة».
ومن جانبه قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الرقابة على المنشات الفندقية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء استعدادا للموسم السياحى الصيفى.
وأضاف أن وزارة السياحة تراقب التزام فنادق الجمهورية ببيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية والذى حددته الوزارة من قبل وتم تعميم منشور رسمى على جميع المنشآت السياحية بالاسعار الجديدة، مشيرا إلى أن لجان الوزارة تقوم بالتفتيش الدورى على مدى التزام الفنادق ببيع الغرف سواء للأفراد أو للمجموعات وفقا للأسعار المحددة. وأضاف أنه لا يوجد أى تفرقة سعرية فى تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالفنادق بين المصريين والأجانب.
وأوضح أنه يجوز للفنادق بيع الغرف الفندقية بأعلى من قيمة الحد الأدنى لسعر الإقامة بالغرف الفندقية إلا أنه لا يمكنها البيع بأسعار أقل من الحد الأدنى للأسعار.. لافتا إلى أن إقرار حد أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق جاء للحفاظ على قيمة المنتج السياحى المصرى وجودة الخدمة المقدمة للنزلاء.