قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، إن الرئيس السيسي ساهم في دعم عمل مؤسسات والجمعيات الأهلية، من خلال توجيهاته في واقعة غير مسبوقة بوقف العمل بالقانون 149 لعام 2019، وتوجيه الحكومة لإصدار قانون جديد منظم للعمل الأهلي. وأضاف خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطني بعنوان نحو الجمهورية الجديدة، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، أن إصدار قانون 149 لعام 2019 والذي يتمشى مع دستور مصر، ومنح المواطنين حق تكوين جمعيات ومؤسسات أهلية على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية، وعدم تدخل الجهات الإدارية في شئونها. وذكر أنه عند إطلاق رؤية مصر 2030 أعلن الرئيس السيسي، أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، وفي استجابة سريعة تعاون الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع 24 مؤسسة أهلية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل. وفي أبريل 2022 دعا الرئيس للحوار الوطني لتحديد أولويات العمل الوطني وأنه سيكون حريص على حضور الجلسات الافتتاحية والختامية لهذا الحوار. وطالب بإعادة النظر في التعامل مع الجمعيات فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والمياه وأن تعامل معاملة مراكز الشباب والأندية، وأن يعاد النظر في تبعية صندوق دعم الجمعيات الأهلية. وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.