النيابة تستمع لأقوال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بشأن بيع أرض مدينتي

انتهت نيابة الأموال العامة العليا من سماع أقوال صفوت محمد غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي قام بالتوقيع على عقد بيع الهيئة لأرض مشروع "مدينتي" لرجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنه كان مفوضاً من وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بالتوقيع على عقد البيع بهذا الشأن، والذي تضمن مجموعة من البنود والشروط جاءت جميعها في صالح الهيئة، موضحا أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حاول بعد التوقيع على العقد وتحديد الحصة العينية لصالح الهيئة والوزارة أن يقوم بشراء أرض المشروع نقدا على غرار مشروع الرحاب.
وأضاف أن هشام طلعت قام بتقديم طلب لوزير الإسكان الحالي أحمد المغربي، عارضاً سداد قيمة المشروع بمبلغ 2,2 مليار جنيه، إلا أن المغربي أمر بتشكيل لجان لدراسة الطلب انتهت إلى أن مصلحة الهيئة تتمثل في السداد العيني، حيث أن المبلغ النقدي المتصور الحصول عليه نظير هذه الحصة العينية يجاوز 12 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع هشام طلعت مصطفى على أن تقوم الهيئة بامتلاك نسبة 7 % من كل مرحلة من المراحل الأربع مقابل ثمن الأرض.
وأضاف أن المرحلة الأولى التي سيتم تحصيلها للهيئة عبارة عن 7248 وحدة سكنية كاملة التشطيب، تقدر
قيمتها السوقية بأربعة مليارات جنيه، موضحا أنه من المتعين حصول الهيئة على مبالغ تزيد على 12 مليار جنيه في حالة السداد العيني، ومن ثم تم رفض طلب هشام بأن يقوم بالسداد النقدي.
وقرر نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أقواله أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عندما أراد تخصيص الأرض له بمشروع مدينتي كان قد تقدم بطلب لوزير الإسكان السابق الذي أشر عليه بالعرض على اللجان المختصة برئاسة مساعد الوزير ومجموعة عمل لدراسته، انتهت بالتوجيه بالموافقة على منحه أرض المشروع مقابل حصول الهيئة والوزارة على 7 % من حجم المشروع، ثم عرض النتائج على الدكتور محمد إبراهيم سليمان الذي أشر بالموافقة طبقا للقواعد.