إبراهيم سليمان يقدم مستندات للنيابة تفيد بأن قرارات تخصيص الأراضى فى عهد وزيرين سابقين تشبه «مدينتى»

قدم المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، حقيبة مستندات إلى نيابة الأموال العامة، أمس، قال إنها تحتوى على أوراق تؤكد أنه لم يخالف القانون واللوائح فى تخصيص أراضى مشروع «مدينتى» لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أو غيره من المستثمرين.
أفادت مصادر بأن الأوراق موقعة من وزيرين سابقين للإسكان وتفيد بأنهما خصصا أراضى لرجال أعمال بنفس الطريقة التى خصص بها سليمان الأرض ويتعرض للمساءلة أمام النيابة بسببها، موضحة أن أحدهما هو الوزير الأسبق المهندس حسب الله الكفراوى، الذى خصص 100 ألف متر لمجموعة «بن لادن» فى مارينا عام 1991، كما خصص 60 ألف متر لرجل أعمال يعمل فى مجال المقاولات، بالإضافة إلى تخصيصه 6 قطع أراض مساحة كل واحدة 10 آلاف متر لعدد من رجال الأعمال.
وقال جميل سعيد، محامى سليمان، إن تلك المستندات لا تدين الوزيرين السابقين، موضحاً أن موكله قدمها إلى النيابة ليؤكد أن ما فعله من تخصيص أراض تم بنفس الطريقة التى كانت متبعة فى الوزارة من قبله.
كانت نيابة الأموال العامة العليا انتهت الخميس الماضى، من سماع أقوال صفوت محمد غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى التحقيقات التى تجريها بشأن تخصيص أرض مشروع «مدينتى»، وقال إنه كان مفوضاً من سليمان بالتوقيع على عقد البيع بهذا الشأن، والذى تضمن مجموعة من البنود والشروط جاءت جميعها فى صالح الهيئة، موضحاً أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حاول بعد التوقيع وتحديد الحصة العينية لصالح الهيئة والوزارة، أن يشترى أرض المشروع نقداً على غرار مشروع «الرحاب»،
 وقدم طلباً إلى وزير الإسكان الحالى المهندس أحمد المغربى، عارضاً سداد قيمة المشروع التى تبلغ 2.2 مليار جنيه، إلا أن المغربى أمر بتشكيل لجان لدراسة الطلب، والتى انتهت إلى أن مصلحة الهيئة فى السداد العينى، حيث إن المبلغ النقدى المتصور الحصول عليه نظير هذه الحصة العينية يجاوز 12 مليار جنيه.