النواب يوافق على ضوابط التصالح في جرائم اعتداءات الكلاب

وافق مجلس النواب على المادة 18 من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب التي تنظم التصالح في بعض الحالات.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، و16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:
1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ألا يقل عن الحد الأدنى وألا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكما نهائيا فيها مقابل أداء مبلغ ألا يقل عن مثلى الحد الأدنى وألا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
3- يجوز التصالح بعد صدور حكما نهائيا في الدعوى مقابل أداء مبلغ ألا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة وألا يزيد على ثالثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صدرور الحكم باتا.
كما وافق على نص المادة 19 التي تنص على أن "يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون في الأحوال التي لم ينتج عنها وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.
كما وافق المجلس على نص المادة 20 في جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.