برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن بيع المزارعين القمح للقطاع الخاص

تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة، بشأن اتجاه المزارعين لبيع القمح إلى المربين وأصحاب مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة؛ لاستخدامه أعلافا بديلة للذرة، مما يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم.
وقال "محسب"، في طلبه، إنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية نحو زيادة الإنتاج المحلي من القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تخطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، حيث زادت المساحة المنزرعة منه هذا العام ل3.6 مليون فدان، بجانب تقديم حفنة من الحوافز للمزارعين من قبل الدولة لتوريد، اتجه المزارعون لبيع القمح إلى مربي المواشي والدواجن لاستخدامه أعلافا بعد ارتفاع أسعار الذرة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقدر سعر طن الذرة ب20 ألف جنيه، ووصل سعر طن القمح للقطاع الخاص إلى 13 ألف جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تأمل في جمع ما يقارب من 5 ملايين طن قمح من الفلاحين خلال موسم الحصاد الجاري، لصالح منظومة الخبز المدعم، مؤكدا أن التأثير السلبي لأزمة الأعلاف سيصل إلى القمح هذا العام.
وأوضح "محسب"، أنه على الرغم من أن أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيدا للفلاح، حيث يبلغ سعر الإردب إلى 1500 جنيه، مقارنة ب880 جنيهًا خلال العام الماضي؛ لتصل الزيادة في سعر التوريد لأكثر من 70%، إلا أن المزارعين حاليا يفضلون القطاع الخاص.
وأشار إلى أن سعر بيع طن القمح للحكومة بلغ 9900 جنيه، والقطاع الخاص 13 ألف جنيه، مضيفا أن المزارعين يشترون الردة من مطاحن الحكومة ب12 ألف جنيه للطن، كونها تمثل لهم سلعة استراتيجية لاستخدامها كأعلاف للمواشي، الأمر الذي يدفع الفلاح للبحث عن مشترِ آخر بسعر أعلى من الحكومة.
وأكد النائب، أن العقوبات والغرامات المقررة على الفلاح الذي يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، لا توازي الخسارة التي سيتعرض لها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف، الأمر الذي يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالإفراج عن الذرة للحد من عمليات شراء القمح من جانب القطاع الخاص لاستخدامه كأعلاف.