أمناء الحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية سيحضرها قادة الأحزاب والقوى السياسية مع تمثيل حكومي

عبدالقوي: دعوة عدد من فئات المجتمع للمشاركة.. واتجاه لعقد الجلسات في الأكاديمية الوطنية للتدريب
قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى كمال زايد، إن المجلس يقوم الآن ببحث تفاصيل وتجهيزات الجلسة الافتتاحية التى من المقرر انعقادها 3 مايو المقبل، من حيث شكلها ومكان انعقادها.
وأضاف زايد، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أنه من الوارد أن تعقد فى الأكاديمية الوطنية للتدريب والتى كان يعقد فيها مجلس أمناء الحوار جلساته أو تعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لأنها ستكون جلسة تضم أعدادا كثيرة والأكاديمية لا يوجد بها مكان يكفى للعدد المتوقع حضوره.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الجلسة الافتتاحية سيحضرها قادة الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات المختلفة، وسيكون هناك تمثيل للحكومة فى الجلسة، مشيرا إلى أن غدا الأحد ستكون الرؤية واضحة بشكل كامل فيما يخص الجلسة الافتتاحية الأولى من الحوار الوطنى.
من جانبه، قال النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى عضو مجلس النواب، إنه جار عمل الترتيبات اللازمة لعقد الجلسة الافتتاحية للإعلان عن انطلاق الحوار الوطنى، وجار الاستقرار على الشكل النهائى للجلسة.
وأوضح عبدالقوى، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه سيتم دعوة عدد من مختلف فئات المجتمع كممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدنى، والشخصيات العامة وممثلين عن المرأة والشباب وغيرهم، مشيرا إلى أن الجلسة من الوارد أن تصل مدتها لساعتين وسيقوم المنسق العام للحوار الوطنى بإلقاء بيان عن دور مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية، والخطة وكيفية إدارة الحوار وخطته الفترة المقبلة.
وذكر عضو مجلس الأمناء، أن انطلاق الحوار الوطنى شىء إيجابى وفى غاية الأهمية، نظرا لضرورة بحث الملفات الهامة المعروضة عليه فى أسرع وقت، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.
وفى سياق متصل، أكد المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، المكون من رؤساء أحزاب الجيل الديمقراطى والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى، مشاركته فى مناقشة موضوعات اللجان الفرعية والفنية ال19 بالحوار الوطنى، مشيرا إلى أنه قدم أوراقا إلى المنسق العام والأمانة الفنية برؤيته فى كل العناصر ال123 التى تتضمنها قضايا اللجان الفنية الفرعية شاملة بيان بأسماء ممثلى التيار الذين سيقومون بعرض رؤيته فى قضايا تلك اللجان مصحوبا بالسيرة الذاتية لكل منهم.
وذكر التيار الاصلاحى الحر، أنه مع اشتراكه فى مناقشة كل القضايا التى حددها مجلس الأمناء كجدول أعمال للجان الفنية إلا أنه سيركز على قضايا معينة فى المحاور الثلاثة، ومنها المحور الاقتصادى لبحث كيفية الحد من التضخم وغلاء الأسعار وضرورة مكافحة الاحتكار وجشع التجار، وتقديم رؤية بالإجراءات السريعة التى يراها التيار لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها بحيث تحمى المواطن «المستهلك» من تلك الممارسات الاحتكارية الضارة به.
وأضاف التيار الاصلاحى، أنه سيركز كذلك فى لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بمناقشة الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وسيقدم فيها رؤيته الاصلاحية التى طالب فيها بأن يكون الاصلاح الضريبى الشامل المنشود عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات.
وبيّن التيار، أنه طالب فى رؤيته التى قدمها فى المحور الاقتصادى بضرورة خفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم وتنفيذ النص الدستورى الخاص بميزانية التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى والصحة.