نائب القمار تراجع عن أقواله فى محضر الضبط

حصلت «الشروق» على نص تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية مع نائب القمار والمحمول ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وذلك فى قضية اتهامه بتهريب 505 تليفونات محمولة، والتى حكم عليه فيها بالحبس سنتين من محكمة الجنح الاقتصادية وغرامة 50 ألف جنيه.
تعارضت أقوال المتهم فى محضر الضبط مع أقواله فى تحقيقات النيابة، حيث أقر فى محضر الضبط بصحة إجراءات توقيفه وتفتيشه كما أكد أن ما بداخل الحقيبة، التى كان يحمل فيها الهواتف المحمولة ملابسه الشخصية، بينما نفى ذلك فى التحقيقات، واتهم موظفو الجمارك فى مطار القاهرة بأنهم أصروا على تحرير محضر ضده للاستفادة من المكافآت التى تصرف لهم.
وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط 505 هواتف محمولة، موزعة كالتالى: 473 جهاز محمول ماركة «نوكيا» موديلات مختلفة، و20 تليفون محمول ماركة بلاك بيرى، وعدد 6 تليفونات محمولة ماركة «آى فون» و4 تليفونات محمولة ماركة «جوجال» وتليفون محمول ماركة «سونى أريكسون».
وقال مسئولو الجمارك فى مطار القاهرة الدولى إن النائب المتهم ظهرت عليه علامات الارتباك، واحمر وجهه، فور سؤاله عن جواز سفره، خاصة أنه حاول الخروج من المطار عبر المنطقة الخضراء، وقال لهم: «مشونى أنا عضو مجلس شعب، مش لازم تفتحوا الشنطة»، إلا أن النائب أكد فى التحقيقات أنه دخل الدائرة الجمركية من منطقة الخط الأخضر، ولم يكن يعلم أنها خاصة بالقادمين، الذين لا يحملون بضائع تستوجب دفع رسوم جمركية عليها.
وقال محمد الشريف، محامى النائب المتهم، إن النائب عرض دفع أى ضرائب أو رسوم جمركية، لكن المشرف على الخط الأخضر أصر على عمل محضر بالواقعة ليستفيد من المكافآت، التى تصرف لهم فى مثل تلك الوقائع، وأكد أن محضر الضبط أثبت فيه عرض النائب التصالح، كما وعده بأنه سيسدد رسوم الجمارك فى اليوم التالى ثم فوجئ بعرض محضر الضبط على النيابة.
وأوضح أنه لم يكن يعرف ما إذا كانت الأشياء التى يحملها تخضع للضريبة الجمركية أم لا، لأنها المرة الأولى، التى يحضر فيها هواتف محمولة من دبى.
من جانبه، أكد جمال عبدالحميد ترك، المشرف على الخط الأخضر بصالة الوصول رقم 1 بالإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، أن المتهم كانت تظهر عليه علامات الاستعجال، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق دفع رسوم أجاب بالنفى، وأكد أن ما بداخل الحقيبة ملابس شخصية، وعندما طلبت منه فتح الحقيبة رفض.
وواصل تركى: نظرا لشخصية الراكب ذهبت معه إلى أحد أركان الصالة بعيدا عن الركاب، وسألته مره أخرى إذا كان يحمل بضائع تستحق الرسوم فأصر على النفى. وبتفتيش الحقيبة وجدت بها الهواتف المحمولة، وكل مجموعة هواتف ملفوفة بلفافة بلاستيك ولم تكن مخبأة داخل الحقيبة لأنها كانت ممتلئة عن آخرها بالهواتف المحمولة ولم يكن بداخلها أى شىء آخر.
وفى نهاية التحقيقات وجهت النيابة 5 اتهامات للنائب، وهى إخفاء الهواتف المحمولة عن أعين رجال الجمارك بقصد التخلص من الضرائب المستحقة عليها بقصد الاتجار، واستيراد البضائع الأجنبية موضوع الاتهام الأول بالمخالفة للقواعد والإجراءات، التى تنظم عملية الاستيراد، والتهرب من سداد الضريبة على المبيعات على البضائع، واستيراد أجهزة اتصالات لتسويقها داخليا دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
كما ورد للنيابة طلب تحريك الدعوى القضائية ضد النائب من قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وتبين أن المبلغ المطلوب دفعه على المضبوطات كرسوم جمارك هو 110 آلاف جنيه.