ضرورة تنفيذ مجموعة من الخطوات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية أين خطوات تنفيذ الإرادة السياسية فى الحفاظ على الحقوق.. ولماذا ننتظر 9 سنوات لإنشاء جهاز مصرى متخصص؟! نحتاج فورا زيادة مدة الحماية لتصل إلى 70 عاما.. لمصلحة من نسمح بسقوط مؤلفات السنهورى وزكريا أحمد ومحمد فوزى وعباس محمود العقاد فى الملك العام؟! من يقوم ب «شراء» كتب مزورة شريك فى جريمة الاعتداء على حقوق الغير لم ننضم للاتفاقيات التى تحمى المحتوى الخاص بالإنترنت..ونحتاج الانضمام للاتفاقيات الدولية وتغليظ العقوبات الأمر واضح وبديهى إلا أنه فى مصر والعالم العربى مرتبك وجدلى، ورغم أن صيانة الملكية الفكرية أمر بالغ الأهمية إلا أننا نتعامل معه باستخفاف شديد ولامبالاة قاسية، فى حين أن قرصنة الكتب تحولت إلى كائن ضخم أشبه بعصابات المافيا، وأصبحت مؤسسة التزوير أقوى من مؤسسة النشر، تلك المؤسسة الداعمة لافتخار البعض ليل نهار بالمقولة الساحرة «القوى الناعمة لمصر» التى تبدو أنها فى الطريق للاضمحلال بسبب تزوير الكتب، وعدم صيانة الملكية الفكرية بشكل جاد وحقيقى؛ لأن من دون حماية للملكية الفكرية لن يكون هناك «تأليف وكتابة ومحتوى»، وهو ما شدد عليه الاتحاد الدولى للناشرين فى مؤتمره الأول عام 1896، حيث أقر الاتحاد ركيزتين أساسيتين للنشر، الأولى هى الحرية، أى حرية النشر، وحرية التعبير وحرية تداول الكتب وحرية الوصول للمعلومة، فضلا عن سلامة الناشر والباحث والمؤلف، والركيزة الثانية هى حقوق الملكية الفكرية التى بدونها لا يستطيع المؤلف أو الباحث الاستمرار فى التأليف، ولا الناشرين يقدرون على الاستمرار. «أشكال ثقافية وإبداعية مختلفة يتم انتهاكها لغياب الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وهناك جيل يتربى على سلوكيات الاعتداء على حقوق الغير، ومبدعين سوف تصبح أعمالهم الثمينة فى الملك العام قريبا».. تلك التحذيرات وجهها الدكتور حسام لطفى الخبير الدولى فى مجال الملكية الفكرية، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، حول خطورة عدم التصدى الجاد لأشكال انتهاك الملكية الفكرية. المستشار حسام لطفى أكد مجموعة من الخطوات التى تحتاج إلى تحرك وإقرار سريع، للتصدى إلى أشكال انتهاك الملكية الفكرية على صعيد المحتوى المكتوب والسمعى والبصرى، مع ضرورة توسيع فرص الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد. فى رأيك إلى أى مدى ترى أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؟ تأتى الاستراتيجية لتكون أشبه باستحقاق رئاسى نحو إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وهناك بالفعل قانون فى طور الإعداد بمجلس النواب خاص بهذا الأمر إلا أنه لم يصدر بعد، ونعول على القانون لوضع كل الجهات المتعلقة بالملكية الفكرية فى مكان واحد، وجود جهة واحدة تقوم بعملية رصد وتتبع العلامات التجارية لناشرى المحتوى الثقافى سيسهل الحفاظ على الملكية الفكرية، ويمنح سرعة أكبر لمواجهة المخالفات، دون أن نضطر إلى نقل الموظفين فى تلك الجهات إلى الجهاز الجديد. الاستراتيجية بها جزء مهم لم يظهر بعد، يتعلق بوجود قائمة بالاتفاقيات الدولية التى يجب أن تنضم إليها مصر، والتى لن تحمل البلاد أية أعباء، إلا أنه قد اقتصرت تلك الاتفاقيات على واحدة فقط هى التى جاء على ذكرها، وهى اتفاقية مراكش لحماية حقوق ذوى الإعاقة البصرية فى النفاذ إلى المحتوى، وحذفت اتفاقية أخرى وهى اتفاقية بيجين فى حماية هيئات بث المحتوى الإذاعى، ولكن للأسف لم يتحقق ذلك. لم ننضم للاتفاقيات التى تحمى المحتوى الخاص بالإنترنت، والبعض يمكنه أن يصنفنا كدولة لا تحمى المحتوى المتاح على شبكة الإنترنت، لذا فإننا نحتاج إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتغليظ العقوبات على المعتدين على الملكية الفكرية، فكان هناك اقتراح بقانون فى مجلس النواب اجتاز كافة المراحل الخاصة ليصدر، ولكنه لم يخرج للنور فى اللحظات الأخيرة لرفض تشديد العقوبات بدعوى أنه سيكون هناك قانون جديد ككل، ولكن نحتاج تغيير العقوبات بشكل ضرورى، فغرامة ال 5 آلاف جنيه لم تعد تعنى شيئا. نحتاج أن تكون الغرامة المالية 50 ألف جنيه مع حبس وجوبى ورد مثلى ما عاد على المتعدى من فائدة، وفى حالة العودة يكون هناك حبس وجوبى، مع غرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه العقوبة لردع المخالفين لذا فيجب النص عليها، وأؤكد أن هناك مشكلة حقيقية أن الاستراتيجية تحتاج إلى إرادة قوية فاعلة لتفعيلها، وهو ما لم يتم حتى الآن. ويجب الإشارة إلى أن الدستور المصرى منذ 2014، يتحدث عن الجهاز المصرى لحماية حقوق الملكية الفكرية، ولا زال الفهم المسيطر بشكل خاطئ أنه سيتم نقل العاملين فى 12 جهة للجهاز، وهو ما يخلق مشكلات تمويلية وتنسيقية، ولكن الجهاز المفروض أن يكون ذكيا له مقر فى العاصمة الجديدة، ويكون مرتبطا بنهايات طرفية «سيرفر» بكل تلك الجهات، فلا يكون هناك داعٍ لنقل الموظفين وما إلى ذلك. واستغرب أنه ما زالت القناعة متعلقة بوجود جهاز إدارى مادى يتم نقل كل الموظفين له ويتم تدريبهم، ولكن ستكون العملية قد طالت، وخطورة الوضع غير عادية لا تحتمل التأخير. وما تعليقك على مسألة ضرورة مد الحماية الخاصة بالإبداعات عقب وفاة مبدعيها؟ نحتاج فورا زيادة مدة الحماية لتصل إلى 70 عاما، مثل أوروبا والولايات المتحدة، فمن غير المنطقى أن نحمى مصنفات تلك الدول 70 عاما، فى حين أنهم يحموا مصنفاتنا لديهم 50 سنة فقط، حيث العبرة بمدة الحماية فى دولة المنشأ، وهو ما أعتبره «عبثا»، فقد سقطت كل مصنفات الفقية القانونى الأشهر عبدالرازق السنهورى ومؤلفات زكريا أحمد ومحمد فوزى وعباس محمود العقاد فى الملك العام، لمصلحة منْ يتم ذلك؟، وبعد شهور قليلة تسقط مصنفات طه حسين فى الملك العام، وسنوات قصيرة تفصلنا عن سقوط مصنفات فريد الأطرش ومن بعده محمد عبدالوهاب. ما الذى يقتضيه التصدى للاعتداء على الملكية الفكرية من جهود شرطية؟ هناك 3 أنواع للشرطة، شرطة مطبوعات وإنترنت وشرطة مصنفات، يجب جمع تلك الجهات فى مكان واحد أو جهة واحدة متخصصة، وفى بعض الأحيان عند اللجوء لوسيلة تسويق للكتاب بنشر غلافه وهو نشر مباح وبين نشر الكتاب نفسه كفعل ضد الملكية الفكرية. ما الذى وصلنا إليه فى القضية الشهيرة الخاصة بتزوير الكتب فى مدينة العبور التى وصلت لدرجة نسخ وطبع زورا أكثر من مليون كتاب متنوع روائى ودينى؟ هى قضية ضخمة انقطعت أخبارها تماما، الأحراز الضخمة بها كان يجب أن توضع فى مكان معين آمن ويتم حفظها بطريقة ما، ولكن فوجئنا بتواتر أخبار أن هناك سيارات قامت بنقل كتب مقلدة ووضعت مكانها كتب أخرى أصلية، فالقضية ضاعت فى نهاية المطاف. وفيما يخص القضايا المشابهة، نحتاج أختاما معينة توضع على كل النسخ حتى لو تم تداولها فى السوق مرة أخرى نعرف جيدا كيفية اكتشافها، وأن يكون هناك مخازن آمنة لحفظ المضبوطات. فى حين نرى كثيرا من الناشرين ليسوا أعضاء فى اتحاد الناشرين، الأمر الذى يحدث مشكلة متمثلة فى عدم وجود قاعدة بيانات واضحة للتفرقة بين الناشرين والمسوقين، وإجمالا نحتاج جدول عمل يشتمل على خطة واضحة لتطبيق استراتيجية حماية الملكية الفكرية. لابد أن يكون هناك تخصص فيما يتعلق بتخصصات قضاة يتعاملون مع قضايا الملكية الفكرية، وتوافر الإرادة السياسية مع وجود البنية التحتية المطلوبة ينقصه فقط مسألة التنفيذ، فهو «غائب ومغيب»، لا نريد تعطيل الانضمام للاتفاقيات الدولية، ولا تعطيل لخروج قانون خاص بالملكية الفكرية، وأتساءل عن أسباب تعطيل لتغليظ العقوبات وتشديدها، وتعطيل لمد مدة الحماية وزيادتها من 50 ل 70 عاما، كما أننا نحتاج إلغاء المادة الخاصة بأن الكتاب الذى ينشر بالأجنبية ولا يترجم للعربية خلال 3 سنوات تسقط ملكيته الفكرية، وهى مادة غير منطقية لايزال يتم الاحتفاظ بها حتى الآن، لابد من التدخل الفورى لتعديل القانون الحالية خصوصا أنها تطبق على ما يؤلفه المصريون من رسائل علمية باللغة الإنجليزية. الأمر ينطبق أيضا على الإبداعات الموسيقية؟ الموسيقى الأمر بالنسبة لها أصعب من المؤلفات المكتوبة، فالموسيقى لا تحتاج ترجمة، فيتم نسب مقاطع موسيقية أو تترات موسيقية لآخرين دون أى رادع أو إمكانية للوصول إلى من يضعون أسماءهم على أعمال فنانين آخرين، نحتاج إلى وسيلة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لغلق تلك الصفحات، فهناك فوضى على الإنترنت تحتاج إلى وقفة جادة وحاسمة. وماذا عن موقع البحث الشهير جوجل الذى يتيح الملايين من الكتب؟ نحضر ملف قضية الآن سوف نرفعه إلى جوجل لتعويض الناشرين عن الاعتداء، تقدم 5 ناشرين ونحاول أن نضغط لكى نقوم بتلك التجربة بشكل ناجح. وما الذى يجب أن يفعله القارئ أو المشاهد لمواجهة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. أو ما الأمور التى يفعلها البعض بحسن نية وهى تصب فى مشكلة التزوير والقرصنة؟ البعض يعتقد أنه ينقل بالقرصنة ثقافة، لكنه اعتداء صريح، من يقوم بعمل «شير» للفيديوهات يعتدى على الملكية الفكرية، هى إتاحة علنية، ومن يقوم بشراء الكتاب المقلد ينتهك حقوق الآخرين، ولابد أن نتنبه أن جيلا يتربى على سلوك خاطئ، وتلك الأمور تضع الذمة الثقافية المصرية فى خطر بسبب الانتهاكات، الغرب يغلق أية صفحات فورا حال انتهكت الملكية الفكرية. أيضا نريد بصمة خاصة لجمعية المؤلفين والملحنين على كل أغانى الأعضاء فيها، اتفقنا مع الأممالمتحدة واتخذنا داخل الجمعية قرارا بالتعاون مع الأممالمتحدة لعمل البصمة بدون مقابل بنظام معلوماتى تهديه لنا، وجاء رد وزارة التضامن الاجتماعى عبارة عن تساؤل خاص بجدوى التعاقد مع منظمة أجنبية، وهو أمر مستغرب لأننا بصدد التعاون مع منظمة الأممالمتحدة.
