عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان "دور التشريعات في إنقاذ صناعة النشر"، التي نظمتها لجنة الكتاب والنشر ومقررها الدكتور خالد العمري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة. جاءت الندوة بمشاركة الدكتور حسام لطفي، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، والدكتور محمد حجازي، عضو لجنة الثقافة الرقمية، والدكتور إبراهيم إلياس، عضو لجنة القانون بالمجلس، والممثل عن لجنة التشريع بمجلس النواب المصرى، وأدارها الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وقد تم تطبيق الإجراءات والاحترازات كافة بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. قال الدكتور محمد حجازى إن تغليظ عقوبة التزوير بمفردها ليست المشكلة الحقيقية الوحيدة أمام صناعة النشر، ولكن فى حقيقة الأمر أن النشر نفسه قد اختلف كثيرًا، فدائمًا ما نتحدث عن كفاءة ونشر الكتب الورقية ونتغافل عن تغيير النمط، ولا بد من مواكبة العالم وما يحدث به من تقدمات وتطورات مهولة فى صناعة النشر، ولا بد العمل بطريقة الإحصائيات والأرقام، فمثلًا وصل عدد مستخدمى الإنترنت تقريبًا إلى 60٪، ومستخدمى مواقع التواصل إلى 53٪ من إجمالى سكان العالم، ومن هنا ندرك أنه لا بد التعامل مع السوشيال ميديا والإنترنت على أنها ليست عدوًّا لنا، لكن لا بد أن نسخرها لأجل خدمتنا واستغلالها لمصلحة صناعة النشر. أضاف حجازي أن إشكاليات صناعة النشر بشكل عام كثيرة، ولا بد من التعامل على تغييرها ومحاولة تذليل عقباتها واحدة تلو الأخرى، وينبغى العمل على نشر الكتاب الصوتى وتغيير أنماط وعادات القراء واستهداف فئات محددة وتصنيفها. أشار الدكتور حسام لطفى إلى أهمية عمل ووضع معايير طباعة للناشرين والمؤلفين المقيدين باتحاد الناشرين، فيما يخص حجم ووزن الورق ونوع الطباعة، وذلك لتسهيل تطبيق القوانين وتنفيذها من الجهات المعنية لمعرفتهم بشكل النسخة الأصلية من النسخة المطورة، كما أنه لا بد من معرفة الناشر لحقوقه وواجباته جيدًا تجاه المؤلف، وكذلك معرفة المؤلف لحقوقه مع الناشر، فلا يجوز التعامل بينهما على أنهما منفصلان إطلاقًا لأن النشر والمؤلف وجهان لعملة واحدة يتشاركان معًا لتقديم محتوى لائق، ولا بد أن تربطهما الثقة فى التعامل بينهما. وأكد حجازى أن البيئة القانونية لها أثر فعال لمواجهة التحديات التى تواجه هذه الصناعة وتتكاتف فى الدولة ووسائل الإعلام والصحف، كما تؤثر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى هذه الصناعة بشكل كبير، مثل اتفاقية حماية حق المؤلف والتقنية الرقمية واتفاقية هيئات البث الإذاعى، واتفاقية مراكش لحماية ذوى الإعاقة البصرية، وبالمناسبة هنا يقصدون بالمعاق البصرى كل من يرتدى نظارة للقراءة والكتابة، ومن وجهة نظر أخرى لترويج فكرة الكتب الإلكترونية المنطوقة والمسموعة، وأيضًا قانون حماية حق المؤلف وتنظيم الاتصالات وقانون خصوصية البيانات، فالمؤلفون الآن يسعون لمحاولة إنشاء إدارة داخل الرقابة على المصنفات تنظم حقوق المؤلفين والناشرين فقط. أشار إبراهيم إلياس إلى أهمية توفير ووضع آليات للنشر وصياغة قوانين أكثر مرونة خصوصًا بالتعويضات للحد من التزوير والاقتباس سرقة مجهود وفكر الغير، إضافة إلى أهمية دعم ميزانية المكتبات المدرسية والجامعية والمكتبات العامة لتيسير ومواجهة شراء واقتناء أحدث العناوين وإتاحتها للقراءة، وحث الناشرين على ضرورة اقتناء النسخ الإلكترونية لأعمالهم الفكرية المنشورة تمهيدًا لاستثمارها فى مشروعات النشر الإلكترونى وزيادة مساحة البرامج التى تتحدث عن أحدث العناوين والمطبوعات.
