احتجاجات وإغلاق للطرق قبل قرار المجلس الدستورى الفرنسي المرتقب بشأن إصلاح نظام التقاعد

تم تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا مرة أخرى اليوم الجمعة، قبل قرار مرتقب من المقرر أن يتخذه المجلس الدستوري الفرنسى بشأن برنامج إصلاح نظام المعاشات المثير للانقسامات والذى تبناه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وانطلقت مظاهرة عند ظهر اليوم الجمعة في باريس وتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في مدن أخرى على مستوى البلاد. وتم إغلاق وقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد.
ويدرس المجلس الدستوري اقتراح ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64، وقد يلغى المجلس تعديل نظام التقاعد كليًا أو جزئيًا أو أن يعلن أنه دستوري. ومن المقرر صدور إلإعلان مساء اليوم الجمعة.
ويشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وتريد حكومة يمين الوسط سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل.
واشتد الخلاف لأن الحكومة الفرنسية دفعت النص قدما لتمرره من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت.
ومنذ ذلك الحين، طغى العنف على الاحتجاجات، التي كانت سلمية لأسابيع.
ويريد ماكرون أن يدخل التعدي حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.