تأجيل تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الجمعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الأسرى والمختطفين، وعضو الوفد المفاوض، ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، عن تأجيل تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الجمعة.
وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «تم التأكيد أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة الموافق 14 ابريل 2023م، وسوف تستمر ثلاثة أيام تبدأ الجمعة وتنتهي الأحد».
وأشار إلى انطلاق العملية بالأعداد والأرقام المتفق عليها، وبنفس الآلية عبر ستة مطارات، وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطارات صنعاء عدن، والمخا صنعاء، وصنعاء تداوين، وصنعاء الرياض، وأبها صنعاء، والعكس».
تم التاكيد ان عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة الموافق 14 ابريل 2023 م والتي سوف تستمر ثلاثه ايام تبدا الجمعة وتنتهي الاحد
بالاعداد والارقام المتفق عليها وبنفس الاليه عبر سته مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدوليه للصليب الاحمر بين مطارات صنعاء عدن والمخا…
— ماجد فضائل (@mfadail) April 12, 2023
وكان الحوثيون والحكومة أعلنوا الشهر الماضي أنهم توصلوا خلال مفاوضات في برن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
وتم التوصل للاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، توصلهما الى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.
وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014 في نزاع بدأ في السنة نفسها بينهم وبين القوات الحكومية.
وفي العام التالي، قادت السعودية تحالفا عسكريا تدخل في الحرب لدعم الحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلف مئات الآلاف من القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأسفر وقف لإطلاق النار تم التوصل له في أبريل 2022 إلى تراجع حاد في الأعمال القتالية.
وانتهت الهدنة في أكتوبر، لكن القتال بقي إلى حد كبير معلقا.
وبموجب الاتفاق، سيفرج الحوثيون عن 181 أسيرا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.
وكتب فضائل على تويتر: «ستتبع عملية التبادل هذه عمليات تبادل اخرى في القريب حتى يتم الافراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير كل المعتقلات والسجون».