محافظ الدقهلية: ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين قضية قومية

واصلت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية ولجان الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمنشآت الحكومية، والشوارع والميادين بنطاق المحافظة.
وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة قضية قومية يجب تضافر جميع الجهود لتحقيق أهدافها المرجوة.
وكان محافظ الدقهلية، سبق وأصدر كتاباً دورياً بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة.
كما شدد على مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورؤساء الشركات بسرعة التنفيذ، فضلًا عن تضمن الكتاب الدوري التنبيه على ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل (غرف عمليات الأزمات - المكاتب المهمة).
فيما وجه بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الاختصاص على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساءً، أيا كانت الجهة التابعة لها، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية، وملحقتها والكنائس وملحقتها).
كما يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح، وحتى صلاة التهجد، وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد، والكنائس في غير أوقات الصلاة.
فيما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، وأيضًا تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقوم بها مساءً على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً، بالإضافة إلى استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة.
فيما شدد على استبدال العدادات التقليدية بأخري مسبقة الدفع، بالإضافة إلى استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكل العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.