سياسة الفصل العنصري تحرج إسرائيل أمام منظمات حقوق الإنسان

نشر موقع Eurasia Review مقالا للكاتب راى حنانيا، تناول فيه فضح تقرير منظمة العفو الدولية الأخير لازدواجية المعايير لدى إسرائيل وشعبها. فى الوقت الذى يتظاهر فيه آلاف الإسرائيليين بدعوى حماية سيادة القانون، يواجه الفلسطينيون أبشع الجرائم والانتهاكات جراء سياسة الفصل العنصرى دون مستجيب أو منقذ لهم، بل وصل الأمر إلى وصف بعض اليهود هذا التقرير بأنه «معادٍ للسامية» زورا. لذا، ستظل سيادة القانون وصورة إسرائيل أمام العالم فى خطر إذ لم يقف الإسرائيليون بقوة ضد سياسات الفصل العنصرى.. نعرض من المقال ما يلى.
تظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجا على محاولات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إجراء تعديلات فى النظام القضائى للبلاد، بما فى ذلك تسهيل بقاء رؤساء الوزراء المدانين فى مناصبهم.
اندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد عندما قدم نتنياهو، الذى اتهم بثلاث قضايا فساد وجهت إليه فى نوفمبر 2019، تشريعات لتغيير النظام القضائى الإسرائيلى.
من الجيد أن نرى إسرائيل قلقة للغاية بشأن النظام القضائى الذى تم إفساده بالفعل، نظام يطبق معايير مختلفة للعدالة حسب الديانة والوطن: يهودى أم غير يهودى، إسرائيلى أم فلسطينى.
أغمض المجتمع اليهودى الإسرائيلى عينيه عن مظالم الكيان الصهيونى ضد غير اليهود منذ أن تأسست البلاد بالقوة فى عام 1948. على الرغم من أن الحكومة سعت إلى التطبيع مع العالم العربى للتحايل على عدم قدرتها على التوصل إلى حل وسط بشأن إقامة الدولة الفلسطينية على مر السنين، إلا أن وحدة إسرائيل فى الشرق الأوسط لا تزال موضع شك.
وليس الأمر كما لو أنه لا توجد أدلة كافية تثبت أن إسرائيل قد مارست التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين وكل من عاشوا تحت الاحتلال العسكرى الإسرائيلى الوحشى.
فجاءت أقوى لائحة اتهام لسياسات إسرائيل من منظمة العفو الدولية، وهى منظمة عالمية تراقب حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم وأصبحت هدفًا للحكومات التى فرضت رقابة عليها فى الماضى.
لا يمكن للدول التى تدعى الديمقراطية أن تتجاهل منظمة العفو الدولية. يجب أن يلتزم مناصرو الديمقراطية بسيادة القانون، التى لا تشكل الأساس لولاية منظمة العفو الدولية فحسب بل أيضًا لولاية المحكمة الجنائية الدولية، التى تقاضى جرائم الحرب.
لطالما أدانت إسرائيل كليهما لأن كلاهما انتقد السياسات الإسرائيلية.
منذ أكثر من عام بقليل، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا لاذعًا عن وحشية إسرائيل وقمعها، مدفوعًا أولا وقبل كل شىء بالعنصرية ضد غير اليهود، وخاصة الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين. كان التقرير عن ممارسات الفصل العنصرى الإسرائيلية، الصادر فى فبراير 2022، شاملا لدرجة أنه كان من المستحيل على أى شخص فى إسرائيل رفض النتائج.
ومع ذلك، هذا ما اختار الإسرائيليون القيام به، إذ يواصل المسئولون والمواطنون الإسرائيليون رفض تقرير منظمة العفو الدولية. وبدلا من الرد على جردها التفصيلى لممارسات الفصل العنصرى، ردوا بوصف التقرير بأنه «معاد للسامية».
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا آخر الأسبوع قبل الماضى، خلص إلى أن الاتحاد الأوروبى، الذى يدعى أعضاؤه أنهم دول ديمقراطية، فشل فى الارتقاء إلى مستوى المبدأ الأساسى للديمقراطية لإخفاقه فى إدانة سياسات الفصل العنصرى الإسرائيلية.
إن التقرير الأخير يعيد تعريف انتهاكات الفصل العنصرى فى القانون الدولى، ينص على أن «نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف الفصل العنصرى بأنه جريمة ضد الإنسانية، التى تتسم بارتكاب «أفعال لا إنسانية»، مثل القتل غير المشروع، التعذيب والنقل القسرى، اللذان يلتزمان بالحفاظ على نظام مؤسسى للقمع والسيطرة المنهجيين من جانب مجموعة عرقية على أخرى».
فى مواجهة انحراف الإسرائيليين ووصفهم لتقرير منظمة العفو الدولية زورا بأنه «معاد للسامية»، أكدت 12 منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان استنتاجات منظمة العفو الدولية بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصرى.
وقف الإسرائيليون لحماية مبدأ العدالة، معارضين جهود نتنياهو لتقويض سيادة القانون هناك. لكن هذه الاحتجاجات لن تعنى شيئًا إذا فشلت فى الوقوف ضد انتهاكات سيادة القانون التى نفذتها الحكومة الإسرائيلية بالفعل.
لن تختفى إدانات الفصل العنصرى. إن سياسات الفصل العنصرى الإسرائيلية، التى تستمر كل يوم فى المدن والقرى الفلسطينية، ستظهرها للعالم على أنها دولة غير ديمقراطية تتبنى الوحشية العنصرية ضد المسيحيين والمسلمين.
فى يوم من الأيام، سيجتمع العالمان الإسلامى والمسيحى معًا ويعترفان بأن إسرائيل اليوم ليست ديمقراطية ولم تكن كذلك أبدًا. سوف يتحدثون دفاعًا عن شعبهم ضحايا جرائم السياسة الإسرائيلية.
إن سيادة القانون لن تختفى فقط بل ستصبح مقياسا لفشل إسرائيل كدولة ديمقراطية وشعبها، الذين يدعون أنهم يرغبون فى العدالة والقانون، لكنهم يواصلون السماح لواحد من أسوأ أشكال السياسات المناهضة للديمقراطية بالاستمرار بلا هوادة.
إذا أراد الإسرائيليون جعل احتجاجاتهم ذات جدوى، فعليهم ليس فقط إدانة حكومة نتنياهو لمحاولتها عرقلة سيادة القانون فى إصلاحها المقترح للنظام القضائى، ولكن أيضًا المطالبة بقوة إنهاء سياسات الفصل العنصرى.
ولن تلقى إسرائيل ترحيبا كاملا فى العالم إلى أن تحتضن مبدأ سيادة القانون الذي يحمي الجميع على اختلاف ديانتهم.