وقعها 200 ألف شخصا.. «العفو الدولية» تسلم إسرائيل عرائض لمطالبتها بإنهاء الفصل العصري

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن مكاتبها، سلمت السلطات الإسرائيلية، أمس، عرائض وقعها أكثر من 200 ألف شخصًا ينتمون ل174 بلدًا حول العالم، للمطالبة بوضع حد لهدم منازل الفلسطينيين كخطوة أولى نحو تفكيك نظام الفصل العنصري.
ووجهت عريضة «أمنستي» المعنونة «دمّروا الفصل العنصري وليس منازل الفلسطينيين» إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد وقع عليها أشخاص في 174 بلدًا على الأقل.
وجرى التوقيع على تلك العرائض، تزامنًا مع، اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يحتفل به المجتمع الدولي سنويًا إحياءً لذكرى مقتل 69 متظاهرا سلميا مُناهضًا لنظام الفصل العنصري، على أيدي شرطة جنوب أفريقيا في 21 مارس 1960.
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بحقيقة النظام الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، معتبرة أن تصريحات الاتحاد في هذا الشأن لا تتعدى حدود الكلام.
ويأتي ذلك عقب زيارة، وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين، مطلع الشهر الجاري، لمدينتي «حوارة» و«زعترة» الفلسطينيتين، اللتان تعرضتنا لاعتداءات وحشية من قبل المستوطنين.
وأدان الوفد، هجمات الاحتلال على الفلسطينيين في حوارة، مشددًا على ضرورة «حماية المدنيين وضمان المساءلة»، وعلى إثر ذلك علقت منظمة العفو الدولية على تلك الزيارة والتصريحات، قائلة إنها «مساعٍ جديرة بالثناء ولكنها لن تتحقق حتى تفكيك نظام الفصل العنصري».
وطالبت المنظمة، الاتحاد الأوروبي، بضرورة الاعتراف بحقيقة نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، مؤكدة أنه دون ذلك فإن هذه التصريحات لا ترقى إلى أكثر من مجرد كلام.
ويصعد الاحتلال من جرائمه بحق الفلسطينيين في كل المدن الفلسطينية لا فقط بلدة حوارة بعينها، ولكن تصعيد الاحتلال وقطعان المستوطنين على حوارة يأتي في إطار سياسة الاحتلال في فرض سيطرته على المدن الفلسطينية وحوارة هي جزء من البلدات التي تقع ضمن مناطق الاحتكاك المحاذية للمستوطنات، والتي هي ممر تنقل قطعان المستوطنين للمستوطنات المحاذية لها لتعزيز بناء المستوطنات على أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1967، فضلا عن تسليح هؤلاء المستوطنين بأسلحة نارية أو حمايتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
كانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة الإسرائيلية إلى تعويض أهالي بلدة حوارة، ومحاكمة المجرمين، ومحاسبة المسؤولين الذين سمحوا بالهجوم على الفلسطينيين قبل أسبوع، والذي تجدد ليلة الاثنين.
واستبعد الناطق باسم منظمة العفو الدولية في فلسطين، رامي حيدر، في تصريحات سابقة، أي تحرك دولي تجاه أحداث حوارة، مؤكدا أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن تربطهم مصالح قوية من إسرائيل.
وقال إن ما تبحث عنه منظمة العفو الدولية في الظرف الراهن، هو إلزام إسرائيل بالوفاء بتعهداتها الدولية، والتزامها بمضامين القانون الدولي الذي ينظر إليها بوصفها «قوة محتلة ملزمة بحماية السكان المحليين، وتحملها تبعات أي انتهاك بحقهم».
وخلص «حيدر» إلى القول إن هناك حالة إجماع وسط المجتمع الدولي بأن إسرائيل تطبّق سياسة نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين المسلمين، مقابل حماية الأقلية اليهودية.
ويُعرف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام الفصل العنصري بأنه جريمة ضد الإنسانية، تتميز بارتكاب «أفعال لاإنسانية»، مثل القتل غير المشروع والتعذيب والنقل القسري، والتي تلتزم بالإبقاء على نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أي جماعة عرقية أخرى.
وفي تقرير صدر في فبراير 2022، خلُصت منظمة العفو الدولية إلى أن معاملة السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين ترقى إلى نظام الفصل العنصري بناءً على هذا التعريف بالذات.
ووفق المنظمة تُخضع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين أينما يعيشون تحت سيطرتها الفعلية -سواء في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في بلدان أخرى بصفة لاجئين- «للقمع والهيمنة المنهجيين».
وقدم تقرير منظمة العفو الدولية أدلة مفصّلة على ذلك، يبيّن كيف أن قوانين إسرائيل وسياساتها مصممة خصيصا لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم وأراضيهم ومواردهم.