مطالب في الشيوخ باستراتيجية لدعم الاقتصاد الدائري

أكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة وجود استراتيجية وطنية لدعم الاقتصاد الدائري، مشددا على أنه من الموضوعات الهامة في ظل التغيرات المناخية.
واشار خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الموارد الطبيعية تمثل عبء كبير في المستقبل، موضحا أن العالم يستهلك 100 مليار طن سنويا من الموارد باختلاف أنواعها في حين أن نسبة إعادة استخدامها لا يتجاوز 9% تقريبا.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وقال توفيق إن حجم النفايات يبلغ 2.1 مليار طن سنويا، وتصل نسبة إعادة التدوير 16% فقط، ومن المتوقع أن يرتفع حجم النفايات إلى 3.4 مليار طن خلال 2050.
وبشأن مصر أشار حسانين توفيق، إلى أنه بالنسبة للاقتصاد الدائري للحضر يصل لنحو 50% من المخلفات التي يتم الاستفادة منها فقط، بينما تكاد تكون منعدمة في الريف لعدم وجود منظومة في هذا الشأن.
وقال حسانين إن من المهم أن تتكامل معه استراتيجية وطنية تشارك فيها وزارات المالية والتجارة والصناعة والبيئة والتعليم العالي والاتصالات بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمخلفات خاصة البلاستيكية والإلكترونية لما لهما من عوائد اقتصادية ضخمة.
وأكد أن جزء مهم من منظومة الاقتصاد الدائري تتعلق بإعادة استغلال المنتجات الثانوية والهوالك الناتجة عن عمليات التصنيع، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخامات عالميا، وهنا يبرز دور مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات المصرية والذي يقدم الدعم الفني للمصانع الراغبة في التحول للاقتصاد الدائري سواء صناعات إلكترونية أو هندسية وغذائية وزراعية وغيرها.
وأكد ضرورة إقرار استراتيجية متكاملة للدولة تشارك فيها جميع الجهات للاقتصاد الدائرى، مقترحا توفير حزمة من الحوافز المالية والضريبية والجمركية للمصانع التي تعمل في مجال إدارة المخلفات أو المصانع التي تعتمد في عمليات الإنتاج على مواد أولية أو طاقة ناتجة عن تدوير المخلفات.
وطالب بإلزام وزارة التجارة والصناعة مع وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى بوضع خريطة بأهم الصناعات المرتبطة بنواتج عمليات تدوير المخلفات وربطها بالمصانع المنتجة، على أن يصاحبها قرارات تمنع تصدير تلك المخلفات في صورتها الأولية دون إجراء عمليات تصنيعية عليها.
وشدد حسانين توفيق، على أهمية تقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات المتطورة في مجال معالجة المخلفات، مع توفير حزم تمويلية ميسرة بشكل أوسع للمصانع الراغبة في تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجهات المانحة، وزيادة الوعى بالقطاع الصناعى لهذا التوجه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تأهيل خريجي أقسام الإنتاج في كليات الهندسة والمعاهد والباحثين بمفاهيم وسياسات الاقتصاد الدائري والاستدامة، مشددا على ضرورة تحويل مفاهيم الاقتصاد الدائري إلي جزء من السياسة الاقتصادية للدولة، والعمل علي نشر الوعي بكافة المستويات بمفاهيمه وأهميته في تقليل الهادر من المواد، وزيادة العوائد المالية علي المنشآت الملتزمة به.