حاول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تعرض لانتقادات عنيفة داخل معسكره إثر هزيمة اليمين في الانتخابات الإقليمية، اليوم الأربعاء، طمأنة ناخبي اليمين، ووعد بمواصلة الإصلاحات على الرغم من التخلي عن مشروع مثير للجدل باستحداث ضريبة بيئية. وقال الرئيس ساركوزي الذي كان يتحدث للمرة الأولى منذ النكسة التي تعرضت لها الغالبية اليمينية في الانتخابات الإقليمية في الرابع عشر والحادي والعشرين من مارس "لن يكون هناك أسوأ من تغيير الاتجاه والاستسلام للضجة التي تترافق مع الفترات الانتخابية". وهذا الفشل الانتخابي أدى إلى تعديل وزاري محدود لكنه رمزي يرمي إلى طمأنة غالبية تواجه الانتقاد مع دخول شخصيات جديدة من اليمين لا تنتمي إلى ساركوزي، إلى الحكومة والتخلي فورا عن الضريبة على الكربون. وأمام الغضب الاجتماعي الذي دفع بمئات الآلاف من الأشخاص إلى النزول إلى الشوارع أمس الثلاثاء، وعد الرئيس بعدم الإسراع في إقرار إصلاحات أنظمة التقاعد، آخر ورشة عمل في ولايته، لكنه أكد أن هذا الإصلاح سيتم اعتماده "في الأشهر الستة المقبلة". وأضاف الرئيس متوجها خصوصا إلى ناخبيه التقليديين، وخصوصا أبناء المناطق، الذين امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم بكثافة أو انتقلوا إلى اليمين المتطرف: "ينبغي أن نواصل الإصلاحات. أن التوقف الآن سيكون بمثابة الإطاحة بالجهود التي بذلت. لقد منحتموني ثقتكم لتحديث فرنسا وسأفي بتعهداتي". وجاءت الانتقادات ضد نهج وسياسة رئيس الدولة بقوة من نواب الغالبية في الأيام الأخيرة. حتى أن بعضهم تطرقوا علنا إلى تفضيلهم رئيس الوزراء فرانسوا فيون، الأكثر شعبية، للترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2012. وفي معرض الإشارة إلى معارضته "أي زيادة على الضرائب"، أكد ساركوزي بذلك إرجاء فرض ضريبة الكربون، وهو إجراء غير شعبي استدعى انتقاد اليمين خصوصا، وكان يفترض تطبيقه في الأول من يوليو ويستهدف خفض إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وقال: "أعلق استحداث رسم الكربون في الداخل على فرض رسم على الحدود الأوروبية لحماية زراعتنا وصناعاتنا من المنافسة غير المشروعة". ويساوي هذا التراجع تخليا عن الرسم، لأن هذا الرسم على الحدود لن يحظى بسهولة على إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد أصاب هذا التراجع شانتال جوانو وزيرة البيئة ب"خيبة أمل"، وكان موضع تهكم الصحافة التي لم تقصر في التذكير بأن نيكولا ساركوزي قارن هذا "الإصلاح الكبير" بإزالة الاستعمار أو إلغاء عقوبة الإعدام.