الأحزاب تتقدم بأسماء المشاركين في جلسات الحوار الوطني ومطالبات بجدول زمني

• أبوهميلة: يجب تعديل قانون الأحزاب والانتخابات
• منصور: لابد من عمل جدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار
• عبدالعزيز : الحبس الاحتياطي على رأس أولوياتنا بالحوار
أرسلت مجموعة من الأحزاب السياسية الأسماء المقترحة لتمثيلها في جلسات الحوار الوطني، التي متوقع أن تبدأ في 3 مايو المقبل، وسط مطالبات بإعداد جدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار بعد الانتهاء منه لحصد ثماره بشكل سريع، خصوصا أن التحضير للحوار استغرق عاما كاملا.
وقال اللواء صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب أرسل الأسماء الممثلة عنه التي ستشارك في جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى تسليم مقترحات ورؤية الحزب بشأن المحاور الثلاثة "السياسية والاقتصادية والمجتمعية" للأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأوضح أبوهميلة، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن الحزب كان قد شكل 19 لجنة موازية للجان الحوار الوطني، وتم التنسيق مع أمانات المحافظات وتلقى مقترحاتهم حول مختلف القضايا من أجل إعداد توصيات موضوعية.
وأضاف: "وراجعنا كل أعمال اللجان الموازية"، مؤكدا أن جميع التوصيات التي استقر عليها الحزب تعبر عن الشارع المصري سواء في المجال الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أنه لا بد من الاستماع لجميع الآراء أثناء مناقشات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن هدفهم مساعدة المواطنين والنهوض بالدولة، والبحث عن القواسم المشتركة مع الآخرين الموجودين في لجان الحوار الوطني من أجل مجابهة التحديات التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.
وأشار إلى أن الحزب عقد لقاءات مع الأحزاب لمناقشة قضايا ثلاثة لجان بالمحور السياسي بالحوار الوطني والتي من بينها مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وقانون الأحزاب.
ولفت إلى الاتفاق على ضرورة تعديل قانون الأحزاب وضرورة دعم الأحزاب بجزء من التمويل سواء من قبل الدولة أو الأفراد وأغلبية الحضور وافقوا على هذا المقترح خلال اللقاء، بجانب التمثيل الانتخابي، وضرورة أن يصدر بشكل دقيق ويرضى كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية سواء في القوائم والفردي.
من جهته، قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب قدم رؤيته لمجلس أمناء الحوار الوطني مكونة من 8 ورقات متعلقة بالمحاور الثلاثة "السياسية والاقتصادية والمجتمعية"، بالإضافة إلى ترشيح عدد من الأسماء التي ستشارك في جلسات ولجان الحوار الوطني.
وأضاف منصور، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن المحور السياسي من أهم المحاور وهو الذي سيصحح الوضع الاقتصادي وغيره من الأزمات التي تعانى منها الدولة خلال الفترة الحالية نتيجة إصلاحه، مشيرا إلى أنه متفائل بخروج الحوار الوطني بنتائج إيجابية، في ظل أزمة اقتصادية حقيقية لا بد من العمل على حلها.
ونبه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن المعارضة ممثلة بشكل جيد داخل لجان الحوار الوطني، ولا بد من عمل جدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعد الانتهاء منه حتى يأتي بثماره وينجح.
وأوضح منصور، أن رؤية الحزب في المحور السياسي تتضمن موضوعات مختلفة من بينها تعديل قوانين الانتخابات وتعديل قانون الأحزاب وآليات إجراء الانتخابات، بجانب المحور الاقتصادي يتضمن ضرورة عمل حوافز تشجيعية ودعم الفلاح والمصانع الخاسرة، وترتيب أولويات الصرف والإنفاق.
وذكر أن المحور المجتمعي فهو ضروري لدعم ملفي "التعليم والصحة"، وتطويرهم وربط احتياجات السوق بالخرجين، وتوفير فرص عمل وتحويل الدعم غير الدائم إلى عمل دائم وهذا امر أكثر جدية من إعطائه أموال مثل الإعانات التي تقدمها الدولة في برنامج "تكافل وكرامة".
وفي سياق متصل، قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الإجراءات الجنائية وملف الحبس الاحتياطي سيكون على رأس أولويات حزب الإصلاح والنهضة أثناء جلسات الحوار الوطني.
وأشار عبد العزيز، إلى أنه لا مهرب من مراجعة كل ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب والافراج عنهم في أسرع وقت تزامنا مع البدء في انعقاد جلسات الحوار الوطني لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب ومنحهم فرصة للمشاركة في بناء الوطن من جديد.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الحوار الوطني فرصة مواتية لترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى آليات تنفيذية تضمن تطوير طريقة التعامل مع العديد من الملفات لتحسين مناخ الحقوق والحريات، وتهتم أيضًا بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل لهذه الحقوق.