تقييم الأصول الحكومية المطروحة للبيع بين الجنيه والدولار

• محمد رشاد: التقييم بالدولار يعطي انطباعا سلبيا للمستثمرين عن قيمة العملة المحلية
• علياء المهدى: يجب مراجعة قيمة الأصول بعد كل هبوط فى الجنيه لاحتساب تأثير فروق العملة
تباينت آراء عدد من الخبراء حول تقييم الأصول والشركات التى تعتزم الحكومة المصرية طرحها خلال الفترة القادمة أمام المستثمرين الاستراتيجيين وفى البورصة المصرية، حيث مال الأغلبية إلى أنه لابد من تقييمها بالجنيه لأنها العملة الأساسية التى تم تأسيس تلك الشركات وحساب أرباحها بها، بينما رأى قليلون ضرورة تقييمها بالدولار، لتذبذب أسعار الصرف الذى قد يؤدى إلى انخفاض قيمتها بما لا يتماشى مع حقيقة وضعها المالى، وربحيتها المرتفعة، ويقلل العائد المستهدف لبرنامج الطروحات.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أعلن فى فبراير الماضى عن طرح 32 شركة بالبورصة من خلال الاكتتاب العام أو البيع لمستثمر استراتيجى، وذلك ضمن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى؛ بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وسد الفجوة التمويلية التى قدرتها بلومبرج فى المتوسط ب16 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة.
وتسبب الاختلاف حول تقييم صفقات بيع الأصول بالدولار أم بالجنيه فى تأجيل إتمام بعض الصفقات، من بينها صفقة بيع المصرف المتحد للصندوق السيادى السعودى، بحسب وكالة بلومبرج.
قالت علياء المهدى، الخبيرة الاقتصادية وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، إن تقييم الشركات المقرر طرحها يجب أن يتم بالجنيه وليس بالدولار، نظرا لأن تلك الشركات تعمل فى السوق المحلية، وجميع إيراداتها بالجنيه، مشيرة إلى أن سبب الرفض لتحديد ثمن الصفقة بالدولار، يعود للتذبذب المستمر فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يتم تحديد قيمة الصفقة عند سعر صرف محدد وبعدها بأيام ينخفض الجنيه، ليجد البائع نفسه محققا خسائر فادحة فى قيمة الأموال التى استثمرها بالدولار.
وعن تسبب التقييم بالجنيه فى احتمال تكبد الحكومة خسائر لتدنى قيمته أمام الدولار، قالت «المهدى»، إنه يجب مراجعة قيمة الأصول بشكل دورى بعد كل هبوط فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، لاحتساب تأثير فروق العملة وانعكاسها على إعادة تقييم سعر الأصل من جديد.
وسبق وصرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورئيسة صندوق مصر السيادى ل«بلومبرج»، بأن مصر ستتفق مع المستثمرين على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كانت ستقيم الأصل المطروح للبيع بالدولار الأمريكى أو بالجنيه المصرى.
وأوضح إيهاب رشاد نائب رئيس مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن الحكومة المصرية لو أصرت على تقييم الصفقات بالدولار لن تنجح فى إتمامها مع البائعين، مشيرا إلى أن تقييم الأصول بالدولار يعطى انطباعا سلبيا للمستثمرين عن قيمة العملة المحلية، بجانب أنهم يرون أن تلك الشركات جميع تعاملاتها وأصولها بالجنيه المصرى، فكيف يتم احتساب تقييمها بالدولار.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، إن تقييم الصفقات يجب أن يتم بالجنيه، مع احتساب قيمتها بالدولار بالنسبة للمستثمرين الأجانب بناء على سعر صرف المعلن بالبنوك وقت تنفيذها الفعلى، مضيفا «إذا تم تحديد أسعار الأصول بالدولار، فأين استفادة البائع من تخفيض قيمة العملة، مضيفا أن الهدف الأساسى من تراجع قيمة العملة جعل الأصول أرخص للتشجيع على شرائها».
وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة يجب ألا يتبع بإعادة تقييم سعر الشركات بزيادتها بنفس نسبة الانخفاض الذى حدث فى سعر الجنيه مقابل الدولار، لأن هذا لن يشعر المستثمر بوجود خصم فى التسعير ما سيؤدى لعزوفه عن شرائها.