وكيل صناعة النواب يتقدم بمقترحات لتوطين الصناعات المحلية

قدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، روشتة علاج ومقترحات في عدة نقاط لتوطين الصناعة المحلية، من أجل النهوض بالصناعة وتطويرها.
وأكد وكيل لجنة الصناعة علي أنه يجب دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء علي ميزانية الدولة وتصنيع البديل المحلي، مشيرا إلى إنه لتصنيع البديل المحلي يجب أن يكون علي نفس مستوي المستورد وهذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how.
وأضاف محمد سعد عوض الله، خلال تصريحات له اليوم، أنه يجب إلغاء الضريبة المفروضة على حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا؛ لأن التصنيع المحلي قادر على أن يجعل من السوق المصري مركز تصدير عالمي لمنتجات عالمية.
ولفت إلى تقدمه بمشروع قانون لإلغاء الضريبة على عقود نقل التكنولوجيا وجار استكمال التوقيعات.
وشدد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب، والالتزام بالمواصفات العالمية والتحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء.
وذكر أنه في القريب العاجل لن يسمح للمصانع بتصدير منتجا لا يتبع الأكواد البيئية؛ للحفاظ على المعدلات والانبعاثات المسموح بها عالميا.
وأفاد وكيل اللجنة أنه مطلوب تقديم الأراضى الصناعية بسعر التكلفة وهناك طلب إحاطة مقدم لهيئة التنمية الصناعية، حيث إنها تقوم ببيع سعر المتر في المنطقة الصناعية بالتجمع بمبلغ 7000جم وقد طلب المستثمر 4000، وهذا يعني أن تكلفة الأرض فقط ستكون 28 مليون جنية فكيف لمستثمر أن يقوم بدفع هذا المبلغ للأرض فقط، متسائلا: كيف يغطي تكلفة المباني والماكينات اللازمة للتشغيل، قائلا: يجب دراسة الأمر علي وجه السرعة وتقديم كافة التسهيلات.
وأشار النائب إلى أنه مازال هناك من يعاني من بطء استخراج الرسائل من الموانئ المصرية وكذلك الغرامات الباهظة التي يتحملها المستورد والمستفيد الوحيد من هذه الغرامات فيجب الوصول إلي اتفاق عادل لصالح الصناعة المصرية، كما أنه يجب تفعيل الاتفاق المصري الروسي وإبلاغ المصانع بهذا البروتوكول.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالتعليم لما له من أثر من مواكبة التقدم التكنولوجي وتريج كوادر قادرة على التعامل مع تكنولوجيا الحديثة.
وفيما يخص طرح 32 شركة جديدة بالبورصة، شدد على ضرورة التسويق لهذه الشركات عن طريق التمثيل التجاري، مؤكدا أن هناك 1312 شركة ومصنع أعلنت إفلاسها بألمانيا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتأخر سلاسل الإمداد.