وكيل «صناعة النواب» يقدم روشتة توطين الصناعة والنهوض بها

قدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، روشتة علاج ومقترحات في عدة نقاط لتوطين الصناعة المحلية، وذلك من أجل النهوض بالصناعة وتطويرها.
وأكد وكيل لجنة الصناعة أنه يجب دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء على ميزانية الدولة وتصنيع البديل المحلي، مشيرا إلى إن لتصنيع البديل المحلي يجب أن يكون على نفس مستوي المستورد وهذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how.
واضاف محمد سعد عوض الله، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أنه يجب إلغاء الضريبة المفروضة على حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا وذلك لأن التصنيع المحلي قادر علي أن يجعل من السوق المصرية مركز تصدير عالمي لمنتجات عالمية، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون لإلغاء الضريبة على عقود نقل التكنولوجيا وجاري استكمال التوقيعات.
الأكواد البيئية
وشدد النائب علي ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب والالتزام بالمواصفات العالمية والتحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء مشيرًا إلى أنه في القريب العاجل لن يسمح للمصانع بتصدير منتج لا يتبع الأكواد البيئية للحفاظ على المعدلات والانبعاثات المسموح بها عالميا.
وأفاد وكيل اللجنة أنه مطلوب تقديم الأراضي الصناعية بسعر التكلفة وهناك طلب إحاطة مقدم لهيئة التنمية الصناعية حيث أنها تقوم ببيع سعر المتر في المنطقة الصناعية بالتجمع بمبلغ 7000 جنيه وطلب المستثمر 4000 متر وهذا يعني أن تكلفة الأرض فقط ستكون 28 مليون جنيه فكيف لمستثمر أن يقوم بدفع هذا المبلغ للأرض فقط، متسائلا: «كيف يغطي تكلفة المباني والماكينات اللازمة للتشغيل؟»، وتابع قائلا: «يجب دراسة الأمر على وجه السرعة وتقديم كافة التسهيلات».
الاتفاق المصري الروسي
وأشار النائب إلي أنه مازال هناك من يعاني من بطء استخراج الرسائل من الموانئ المصرية وكذلك الغرامات الباهظة التي يتحملها المستورد والمستفيد الوحيد من هذه الغرامات فيجب الوصول إلي اتفاق عادل لصالح الصناعة المصرية، كما أنه يجب تفعيل الاتفاق المصري الروسي وإبلاغ المصانع بهذا البروتوكول، مشددا علي ضرورة الاهتمام بالتعليم لما له من أثر من مواكبة التقدم التكنولوجي وتريج كوادر قادرة على التعامل مع تكنولوجيا الحديثة، وفيما يخص طرح 32 شركة جديدة بالبورصة، شدد عوض الله علي ضرورة التسويق لهذه الشركات عن طريق التمثيل التجاري، مؤكدا أن هناك 1312 شركة ومصنع أعلنت إفلاسها بألمانيا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتأخر سلاسل الإمداد.