وافق عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وزير العمل بالنيابة على زيادة المدة التي يلزم أن يقضيها العامل الوافد لدى صاحب العمل إلى ما لا يقل عن سنتين كأحد الشروط للموافقة على طلب نقل الخدمة إلى صاحب عمل آخر. وأوضح عبد الرحمن بن سعد البواردي وكيل وزارة العمل للشئون العمالية في بيان له يوم الأربعاء أن القرار جاء بعد دراسة لحركة تنقل العمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر، وما تبين من انعكاس ذلك على زيادة الاستقدام لوجود بعض المنشآت التي تهدف من استقدام العمالة إلى نقل خدماتهم بعد قدومهم بفترة أو المتاجرة في ذلك فضلا لما لذلك من تأثير سلبي على توظيف المواطنين في المنشآت. وأكد أن بداية تطبيق القرار سيكون من 15 أبريل المقبل وقد جرى التعميم على مكاتب العمل بذلك، منوها إلى أن لائحة نظام العمل قد تطرقت لضوابط نقل الخدمات للعمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر وللحالات المستثناه من تطبيق شرط مضي المدة المذكورة.