السعودية تشدد العقوبات على الكفلاء وتجار التأشيرات

أعلن نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد بن خالد الحميد أن الوزارة قررت تشديد العقوبات على السعوديين الذين يعاملون مكفوليهم بطريقة غير إنسانية أو أخلاقية.
وقال الحميد في تصريح صحفي إن هذه العقوبات تشمل من يقومون ب "المتاجرة في التأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الأخلاقية للعمالة الوافدة ، بالإضافة إلى إيقاع عقوبات على المنشآت التي تؤخر صرف أجور عمالها".
وأضاف أن "العقوبات تشمل المنع من الاستقدام لمدة سنة للمنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لشهرين متتاليين ، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم نقل خدمات العامل - إذا رغب في ذلك- فورا إلى صاحب عمل آخر دون شرط الحصول على التنازل عن الكفالة وذلك مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل".
وكشف وزير العمل السعودي أن الوزارة أنشأت ما يسمى "إدارة رعاية العمالة الوافدة" بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية.
كانت منظمة هيومان رايتس ووتش دعت السعودية إلى تنفيذ إصلاحات في مجال العمالة والهجرة والعدالة الجنائية لحماية خدم المنازل من "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان ترقى في بعض الحالات إلى "الاستعباد".
وقالت المنظمة في تقرير جديد لها -صدر الثلاثاء الماضي ويقع في 133 صفحة و عنوانه "كما لو لم أكن إنسانا: الأعمال التعسفية ضد خدم المنازل الأسيويين في السعودية" : إن المخدومين السعوديين لا يواجهون في الغالب أي عقاب لارتكابهم انتهاكات من بينها عدم دفع أجور الخدم لمدة تصل إلى شهور أو سنوات والاحتجاز القسري والعنف الجسدي والجنسي ضدهم في حين يواجه بعض خدم المنازل السجن أو الجلد بسبب اتهامات "كاذبة" مثل السرقة أو الزنا أو "ممارسة السحر".
(د ب أ)