عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ أمس، لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي الوزارات الثلاث. وخلال الاجتماع، ذكر مدبولي، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في ملف التشابكات المالية تأتي في إطار التدخل لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة. وأكد أن هذا الملف لم يكن أمرا هيناً، بل هو شديد التعقيد ولكن هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، قائلا إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول استعراضا للإجراءات التي يتم استكمالها خلال الفترة الحالية لإنهاء التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول بشكل جذري، في إطار وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونيات المستحقة للأطراف المعنية. ولفت سعد، إلى التأكيد، خلال الاجتماع، على أن التوصل لحلول نهائية لفض تلك التشابكات المالية بين الوزارتين التي تركت آثارا سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأدائها وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.