الاتفاق على توقيع بروتوكول بين الكهرباء والبترول لتسوية المديونية

رئيس الوزراء يتابع إجراءات فض التشابكات المالية..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات: الكهرباء والبترول، والمالية وقطاع الأعمال العام.
حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في السعي من جانبها للانتهاء من فض جميع ملفات التشابكات المالية العالقة منذ فترات طويلة، والتي شكلت أزمة مزمنة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، نحرص منذ بدء تولي المسئولية على إيجاد كافة السُبل والحلول الممكنة للانتهاء منها؛ سعياً لعدم عرقلة هذه الوزارات والجهات عن القيام بأداء مسئولياتها والأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى عقد العديد من الاجتماعات المتلاحقة بين ممثلي قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتي انتهت إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول يهدف إلى وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونية، كما تم الاتفاق على اتباع منهج للتعاملات المستقبلية، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة، على أن يتضمن البروتوكول قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019، وتنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالي 2019-2020، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بين الطرفين، اعتباراً من السنة المالية 2020-2021 .
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك سُبل فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين الطرفين، تلتزم بموجبه الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عددٍ من الأراضي، أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة، وذلك بقيمة مديونيات شركاتها؛ كتسوية للمديونيات بين الطرفين.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن التوصل لهذه الحلول النهائية لفض تلك التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة التي تركت آثارا سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأداء الوزارات وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.