شركات السياحة تطالب بالسماح لمن يحالفهم الحظ في قرعتي الداخلية والتضامن للتقديم في الحج السياحي

تفعيل العقد الموحد بين شركات السياحة والحجاج لضمان حقوق ضيوف الرحمن
طالبت شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، الجهات الحكومية المعنية بضرورة السماح للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة الإلكترونية لحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية، وكذا حج الجمعيات الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، في التقديم بقرعة الحج السياحي التي من المقرر أجراؤها وإعلان الفائزين يوم 30 أبريل الحالي.
وتشترط ضوابط الحج التي اعتمدتها مؤخرا وزارة السياحة والآثار، ضرورة قصر تقديم المواطنين في قرعة الحج هذا العام على جهة واحدة من الجهات الثلاث المنظمة للحج وهي "القرعة – السياحة – الجمعيات" أي أن كل مواطن له فرصة تقديم واحدة هذا العام.
وأكدت الشركات في طلبها الذي قدمته لغرفة شركات السياحة التي ستقوم بدوها لرفعه إلى وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، لتقديمه إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة استثناء المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعتي الداخلية والتضامن للتقديم في قرعة الحج السياحي، خاصة أن الأعداد المتقدمة مازالت دون المستوى بسبب الارتفاع الكبير في أسعار برامج الحج هذا العام، بعد الزيادة الكبيرة في سعري الدولار والريال السعودي.
وأشارت الشركات إلى أن الضوابط المنظمة للحج تشترط سقف عددي مرتفع، وهو ما لا يتوفر في ظل الإقبال الضعيف وغلاء الأسعار، لافتين إلى ثقتهم في إعادة النظر في هذا الأمر من قبل الجهات الحكومية المعنية، مساندةً لشركات السياحة التي تسدد ما عليها من التزمات تجاه الدولة، من ضرائب ورسوم وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الالتزامات، وأيضا لضمان نجاح موسم الحج القادم، وحماية للمواطن الراغب بشدة في الحج من الدخول في مهاترات السماسرة والطرق غير الشرعية الخارجة عن النظام العام.
وفي سياق متصل، أكدت غرفة شركات السياحةأنه وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، بخصوص إجراء عملية تصعيد الحجاج بديلا عن المشرفين "عملية الاستبدال"، فإنها ستتم إلكترونيا، محذرة شركات السياحة من تحصيل أيه مبالغ إضافية من الحجاج نظير تصعيدهم حيث سيتم مجازاة الشركة قانونيا حال ثبوت مخالفتها لذلك.
وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة أرسلت خطابا للغرفة أكدت خلاله أنه في حال إعلان شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام، عن أسعار برامجها فيجب عليها الالتزام بعدم التعارض مع جودة الخدمة المقدمة للحجاج، وعدم حدوث أى قصور في مواصفات البرنامج المتعاقد عليه الحاج.
وأشار خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على شركات السياحة، إلى أن وزارة السياحة شددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة الشركة لتلك التعليمات، سواء تم إثبات المخالفة عن طريق لجان وزارة السياحة والآثار، التي ستقوم بالمرور على تلك الشركات بالمملكة العربية السعودية للتأكد من أن سعر برنامج الحج المحصل من الحجاج هو ذات السعر الذي تم إعلانه من قبل شركة السياحة، أو في حال تقدم أي من الحجاج بشكوى ضد الشركة لمخالفتها للعقد المتفق عليه.
وأضاف أمين عام غرفة شركات السياحة، أن الغرفة أصدرت العقد الاسترشادي الموحد لموسم حج 1444 هجريا والذي شمل على الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام، مشيرا إلى أن هذا العقد سيوقع عليه كلا من شركة السياحة المنظمة لبرنامج الحج والمواطن الفائز بفرصة الحج السياحي.
وذكر أن العقد الذي يتكون من نسختين إحداهما ستكون لدى الشركة والأخرى لدى الحاج، يشتمل على كل الالتزامات الخاصة بشركة السياحة وأيضا الالتزامات الخاصة بالعميل "الحاج".
وينص العقد الاسترشادي الموحد الذي سيتم تفعيله في موسم الحج لهذا العام
على أن شركات السياحة ملزمة بتنفيذ برنامج الحج المتفق عليه مع العميل بكل مشتملاته من فنادق الإقامة بمكة والمدينة المنورة، وفترة تحسين السكن بمكة "إن وجدت"، علاوة عن أي خدمات إضافية أخرى، فضلا عن وسيلة السفر والانتقالات ومستوى المشاعر ومدة البرنامج، وذلك كله وفقا لبرنامج الحج وسعره.
وأشار العقد أيضا إلى أن شركة السياحة ملزمة بتسليم العميل أصل إيصالات السداد وكل المتعلقات الخاصة بالحج كصورة البرنامج، الأساور البلاستيكية، كروت التعريف التي تتضمن اسم الحاج وأماكن الإقامة بمكة والمدينة، واسم المشرف المرافق للحجاج ورقم هاتفه بالسعودية.
وأكد العقد أنه في حال أي تعديل قد يطرأ على سعر البرنامج سواء كان هذا التعديل من الجانب السعودي أو جراء تغير سعر الصرف بالزيادة أو النقصان؛ فإن ذلك يضاف أو يخصم من القيمة الإجمالية لبرنامج الحج وذلك بعد إقرارها من وزارة السياحة والآثار.
وأوضح العقد أنه في حال اعتذار أحد الفائزين عن فرصة الحج، فإنه يسترد فقط قيمة 50% من مبلغ جدية الحجز الذي دفعه عند التقديم للحج، شريطة عدم قيام شركة السياحة المنظمة للبرنامج بحجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار العقد إلى أن العميل "الحاج"، سيقر بموجب إقرار أن جميع مستندات الحجز المقدمة بمعرفته سليمة ومستخرجة من الجهات الرسمية المعنية وعلى مسئوليته الشخصية وليس للشركة السياحية أي دخل بها ولا تسأل عن مدى صحتها، وألزم العقد الحاج بضرورة الحصول على شهادة طبية من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد بخلوه من أي أمراض مزمنة.