أحمد سيد حسن يكتب ل الشروق: قراءة في مضابط الحوار الوطني نسخة 1994

الوفد ينسحب والتجمع يحتج على اختيار مصطفي خليل مقررا للحوار
قوي سياسية بدأت الحوار الوطني بدون الحكومة في 1993.. ومبارك يدعو لحوار في 1994.. ويستبعدها مع تيارات الاٍرهاب
أحزاب تطالب بحق الإضراب وإيقاف التطبيع والحفاظ على القطاع العام وأخرى تدعو لاقتصاد السوق وإزالة مظاهر الاشتراكية
في يوم 12 أكتوبر 1993 وبمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثالثة، دعا الرئيس محمد حسني مبارك "كل القوي الوطنية الديموقراطية إلى حوار بناء يحدد أولويات العمل الوطني في إطار ادراك مسؤول لمشاكل مصر وتحدياتها الراهنة وفي إطار قومي يتجاوز النظرة الحزبية الضيقة"، وفي الأول من مايو 1994 أعاد مبارك الدعوة للحوار مشيرا إلى استبعاد الإرهابيين ودعاة العنف والقتل قائلا "قد نختلف على أيهما يسبق الآخر في سلم الأولويات القومية، الإصلاح الاقتصادي أم الإصلاح السياسي لكننا لا تستطيع أن نختلف على ضرورة تجريم العنف والقتل والتخريب.. فلم يكن الهدف من الحوار مصالحة وطنية لان الدولة لا تخاصم سوي الخارجين على القانون والشرعية أنصار العنف والإرهاب.. الذين جعلوا أول أهدافهم تهديد أمن الوطن وضرب مصالح الشعب.. هؤلاء ليسوا طرفا في الحوار وليسوا هدفا للمصالحة الوطنية.
وأصدر مبارك قرارا بتشكيل لجنة للإعداد للموتمر العام للحوار الوطني برئاسة الدكتور مصطفى خليل وومثلين عن الحزب الوطني وهم: الدكتور يوسف والي وصفوت الشريف وكمال الشاذلي، وعن الوفد فؤاد سراج الدين والتجمع خالد محيي الدين والعمل إبراهيم شكري والأحرار مصطفى كامل مراد وعن الناصري ضياء الدين دَاوُدَ ومصر العربي جمال ربيع والعدالة الاجتماعية محمد عبد العال وعن الأمة أحمد الصباحي والخضر كمال كيرة والاتحاد الديموقراطي إبراهيم عبد المنعم ترك، وهي كل الأحزاب الشرعية في ذلك الوقت "11حزبا"، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة مثل محمد عبد القادر حاتم وفكري مكرم عبيد والدكتور مفيد شهاب رئيس وفد مصر في لجنة تحكيم طابا، وأحمد الخواجة نقيب المحامين وإبراهيم نافع نقيب الصحفيين وحمدي السيد نقيب الأطباء والسيد راشد رئيس اتحاد العمال ومحمد ادريس رئيس الاتحاد التعاوني للفلاحين ورجال اعمال مثل محمد فريد خميس وإبراهيم كامل أبو العينين وبرلمانيين وأساتذة جامعات مرموقين وكتاب واقتصاديين وحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية.
الجلسة الأولى عقدت في الأول من يونيو وشهدت تخلف ضياء الدين دَاوُدَ عن الحضور بسبب النزاعات والانشقاقات داخل الحزب العربي الناصري، كما شهدت اعتراضا من خالد محيي الدين وفؤاد سراج الدين على اختيار الدكتور مصطفي خليل مقررا للحوار، وأن ذلك من حق اللجنة خاصة انه يمثل الحزب الوطني، وسرعان ماتم التغلب على هذا الاعتراض الشكلي وبدات أعمال اللجنة بالإشارة إلى وجود محاور ثلاثة للحوار، سياسي واقتصادي واجتماعي ثقافي، والتأكيد على أن اللجنة لن تعمل وفقا لقاعدة التصويت وإنما بالتوافق مع الإشارة الي آراء الأقلية، والأهم أن الحوار لن ينتج قرارات وإنما توصيات ترفع لرئيس الجمهورية.
الحوار جاء استجابة لمطالب سياسية متتالية، قامت بإعداد أحزاب المعارضة الاساسية الوفد والتجمع والعمل والناصري ورقة أعلنت خلالها الاعتراض علي كثير من السياسات، وقبلها نظمت اللجنة المصرية للعدالة والسلام، وهي لجنة مستقلة تعمل في إطار المجتمع المدني، نظمت حوارا بين شخصيات وقيادات سياسية من كافة الاتجاهات اليسارية والاسلامية والمسيحية، وأصدرت كتابا سجلت فيه اجتماعاتها ومناقشتها تحت اسم "الحوار الوطني"، حيث أدار القراءات الثلاثة الدكتور أحمد عبد الله والباحث والناشط السياسي جورج عجايبي، وتميز هذا الحوار بانتقاد عنيف لسياسات الحكم، وأعلن فتح أبواب الحوار لكل القوي ماعدا قوى الفساد، والمثير أنه تم الطلب مع الإسلاميين الذين يستخدمون العنف ترك أسلحتهم خارج قاعات الحوار، مجازا طبعا إذ أتيحت الفرصة لأصحاب هذا التيار في التعبير عن أفكارها.
الكرة في ملعب الأحزاب
أما حوار الأحزاب السياسية فقد دارت العجلة بسرعة وأصبحت الكرة في ملعبها، لإدارة حوار مفتوح حول قضايا مصر، وبدأت الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار في يوم الأحد 29 يونيو، والتي شهدت أول قضية خلافية باعتراض رئيس حزب التجمع خالد محيي الدين على اختيار الدكتور مصطفي خليل مقررا للحوار، وانضم اليه فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد الذي اعترض أيضا على الغالبية الكبيرة لممثلي الحزب الوطني مما يهدد بان يتحول إلى حوار بين الحزب الوطني والحزب الوطني، وسرعان ما أضاف إلى اعتراضاته تلك إصراره على أن يكون الحوار حول قضايا الإصلاح السياسي هو الأساس والمدخل لأي نقاش باعتبار ان الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي الجدي لأي إصلاح آخر، ولما تبين أن الحوار سيشمل عشرات القضايا الأخرى آثر الانسحاب من الحوار الذي استمر بدون الوفد والحزب الناصري.
وعارض جمال ربيع رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي التركيز على قضايا الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أهمية المحاور الأخرى علي قدم المساواة ومرحبًا باختيار الدكتور مصطفي خليل رئيساً للجنة التحضيرية للحوار، وهو ماايده رئيس حزب العدالة الاجتماعية د. محمد عبد العال حيث أعلن رفضه لأي شروط مسبقة ومفروضة على الحوار مثل مطالبة بعض الأحزاب بتنازل الرئيس مبارك عن رئاسة الحزب الوطني، أما الشيخ أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة فقد طالب بالاقتصار على الأحزاب العشرة المعارضة والحزب الوطني، وإلا يكون هناك تصويت وإنما اتفاق عام وفي حال الاختلاف يتم الاحتكام إلى استفتاء شعبي.
مصطفى كامل مراد: اشتركت في ثلاثة انقلابات
رئيس حزب الأحرار مصطفي كامل مراد أشار إلى تجاربه السابقة في العمل السياسي، ومنها مشاركته في الحوار الوطني الذي أنتج ميثاق العمل الوطني عام 1962 وأنه اعترض على إعداد مجموعة للميثاق الذي تمت الموافقة عليه "زي مطلع زي مانزل مفيش تعديل، وكان فيه حاجة اسمها تقرير الميثاق، وضع في الأضابير، وصدر الميثاق زي ما كان عاوز الرئيس جمال عبد الناصر وهو كان يجري التحول الاشتراكي، ونحن الآن نجري التحول الليبرالي"، ودعا مراد الي إلغاء منصب المَدعي العام الاشتراكي وخاصة بعد قيام الأحزاب والاستفراد السياسي الذي لم يحدث منذ قيام ثورة 1952 مشيرا إلى مشاركته في ثلاث انقلابات في أعوام 52، 54، 71 وبعد ذلك حدث الاستقرار.
رئيس حزب الخضر كمال كيرة أشار الى حديث له مع الرئيس حول عدم إدراج قضايا البيئة في الحوار، وأن الرئيس أكد له اهتمامه بتلك القضايا، وأن الحوار لا بد ان يشمل تأمين مصر " لتكون مصر هي مصر"!
رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي ابراهيم عبد المنعم ترك أشار إلى أن ان القضية الأساسية هي القضية الاقتصادية، داعيا إلى الوحدة من أجل مصر، فيما رد كمال الشاذلي الأمين المساعد للحزب الوطني وأمين التنظيم، على ما أثارته أحزاب معارضة حول غلبة تمثيل الحزب الوطني قائلا: "هناك 13 حزبا اثنان منها تعاني من خلافات حول من هو الرئيس، وبالتالي تم توجيه الدعوة إلى بقية الأحزاب، أما بقية المشاركين فقد حضروا بصفتهم التمثيلية، ثلاثة من الإخوة رؤساء الجامعات ونقباء 4 نقابات مهنية من 22 نقابة ورؤساء الاتحاد العام للتعاون الزراعي واتحاد العمال، علاوة على قيادات نسائية على أعلى مستوى في مصر، الدكتورة فرخندة حسن والدكتورة فوزية عبد الستار والدكتورة امينة الجندي"، مشيرا إلى أن الجميع شخصيات عامة ولا ذنب أن الحزب الوطني اجتذب هذه الشخصيات إلى صفوفه، ولكنهم في الحوار يعبروا عن الهيئات التي يمثلونها، بالإضافة إلى رجال أعمال يعطون من اجل الانتاج مثل الأستاذ محمد فريد خميس والدكتور محمود كامل أبو العيون، وأشار إلى أن مهمة اللجنة هي الإعداد لمؤتمر الحوار وبالتالي لن تصدر قرارات وإنما توصيات.
إبراهيم شكري: الانتخاب بالهلال والجمل سُبة
إبراهيم شكري رئيس حزب العمل الاشتراكي، أشار إلى أهمية الملف السياسي وإعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان صدق الانتخابات، "لأن الوضع الحالي أصبح سبة لمصر، ذلك أن المشاركين في الانتخابات عشرة بالمائة من المقيدين، وإذا لم يحدث إصلاح سياسي يتصل بطرق الانتخاب، فلا معني لهذه الاجتماعات"، ولابد من مواجهة الأمية ونسبتها 52٪ ‏والانتخاب بالهلال والنجمة والنخلة وعندما نطالب أن الرئيس يعفي نفسه من رئاسة الحزب الوطني، فذلك لا يشكل امتهان للحزب الوطني، فعندما أذهب لترشيح شخص من حزب آخر البعض يقول أنت ضد حزب الرئيس.
الدكتور عبد العظيم رمضان المؤرخ المعروف قدم مداخلة هامة أشار فيها إلى أن الحياةالحزبية في مصر لا مثيل لها في أي بلد من البلاد، ذلك أن آخر انتخابات وكانت حرة لم تعط نسبا للأحزاب في البرلمان تجعل رئيس الجمهورية عندما يشكل مثل هذه اللجنة، يستند إلى وزنها النسبي، فالوفد وحزب العمل لم يدخلا الانتخابات أساسا فيما دخلها حزب التجمع؛ ولذلك تم دعوة كل روءساء الأحزاب بغض النظر عن نسب التمثيل البرلماني، والحوار في الماضي كان حوار طرشان أحزاب تهاتي في صحفها، والهدف إحراج الحكومة ووضع الحزب الوطني أمام حالة عجز
الوفد والأهالي: الإصلاح الدستوري فقط
الدكتور حلمي نمر أبدي اندهاشه مما تقوله أحزاب المعارضة، حيث ترى أن الرئيس يفرض إطارا للحوار، فيما صحفها الوفد والأهالي تشير في عناوينها الرئيسية إلى أن الإصلاح السياسي والدستوري القضية الأولى والأخيرة وليس لديهم استعداد لسماع شيء آخر، فيما دعا الدكتور مفيد شهاب إلى أن تكون النظرة قومية بعيدا عن الحزبية، كما حدث في تكوين اللجنة القومية التي استعادت طابا.
محمد إدريس رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي قال إن اتحاده يمثل 6 ملايين فلاح تعاوني، مشيرا إلى أن القضية الأهم هي قضية التنمية الزراعية المتصلة بقضية الاستقرار الاجتماعي، والقضاء على أسباب استشراء الاٍرهاب وأحد أهم أسبابه انتشار الفقر الريفي في مسرح العمليات من جنوب المنيا حتى شمال سوهاج ثم إلى محافظة قنا.
الشاذلي: توسيع قاعدة الحوار
وبعد الإشارة إلى انسحاب فؤاد سراج الدين "أشار أمين تنظيم الحزب الوطني كمال الشاذلي الي توسيع قاعدة المشاركة بحيث يتم دعوة ممثلين عن 21 جهة": الأحزاب، مجلسي الشعب والشورى، النقابات المهنية، اتحاد العمال، المجالس القومية المتخصصة، الجامعات وأندية هيئات التدريس، وسائل الإعلام والكُتاب، مراكز البحوث، الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، ممثليين عن المرأة والجمعيات الأهلية والطفولة، الشباب والرياضة والاتحادات الطلابية، ممثلين عن المجالس المحلية، الغرف التجارية، اتحادات الصناعات، البنوك ورجال الاقتصاد، الجمعيات التعاونية الزراعية، التعاون الإنتاجي والحرفي، المهتمون بتنظيم الأسرة، المهتمون بمحو الأمية، مايري إضافته من شخصيات عامة"، واقترح الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء إضافة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية.
كما استنكرت الدكتورة فوزية عبد الستار عضو البرلمان واللجنة التشريعية اقتصار الحوار على الأحزاب فقط لان الأحزاب ذات توجهات معروفة والالتقاء بين الأحزاب غير موجود؛ ولذلك اطلب أن يضم الحوار جميع القوى الوطنية الآخري والتي تسمو عن أي انتماء؛ لأننا لا نناقش قضايا حزبية وإنما قضايا وطنية.
واقترح كمال الشاذلي انقسام المؤتمر إلى ثلاث لجان:
أولا لجنة الشؤون السياسية
ثانيا لجنة الشؤون الاقتصادية
ثالثا لجنة الشؤون الاجتماعية
فكري مكرم عبيد: لا أوافق على عبارة الإصلاح السياسي
وتحدث فكري مكرم عبيد عضو الأمانة العامة للحزب الوطني مشيرا الي انه أصبح أكبر الأعضاء سنا بعد انسحاب فؤاد سراج الدين، ثم انتقد طرح مصطلح الإصلاح السياسي "لأن الإصلاح معناه إصلاح الفاسد وهذا غير موجود، قد يكون المطلوب تغيير في سبل الحكم، تغيير في بعض نصوص القوانين وفي بعض نصوص الدستور، كل هذا تعديل وليس إصلاحا"، مضيفا أن "الانسحاب من الحوار والانتخابات هي سلبية، ومقاطعة الانتخابات نجحت مرة واحدة عام 1930".
كما رفض عبيد احتجاج ابراهيم شكري عن غياب تمثيل الأقباط قائلا "إن قبطي تعني مصري، وبالتالي هناك أقباط مسلمين وأقباط مسيحيين".
كمال الشاذلي: تعديلات تشريعية مطلوبة
الاجتماع الثالث تم في 15 يونيو، وبدا أن المناقشات تتجه نحو تحديد اكثر للمواقف السياسية، وافتح كمال الشاذلي النقاش بالتأكيد على عدة ثوابت "أن النظام السياسي يقوم على الديموقراطية والتعددية الحزبية وكفالة حرية الصحافة، واحترام حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقانون، كما أن السياسة الخارجية في خدمة التنمية، أما الاٍرهاب فهو ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، ومن ثم بات ضروريا القضاء عليه بتعبئة الرأي العام بمشاركة جميع الأحزاب السياسية، وقدم الشاذلي اقتراحا بتعديل عددا من التشريعات منها، قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمانا للممارسة الديموقراطية ،وضرورة تنقية جداول الانتخاب وفتح باب القيد أربعة شهور كل سنة، كما اقترح تعديل قانون المدعي الاشتراكي الذي يقضي بإرسال كشوف المرشحين لأي انتخابات من الجمعيات الزراعية إلى مجلس الشعب للمدعي العام الاشتراكي، كما دعا إلى ضرورة التوسع في أخذ رأي مجلس الشورى فيما يتعلق بمشروعات القوانين وعرض الإطار العام للموازنة عليه.
وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا الشاذلي إلى مناقشة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي مع تعميق البعد الاجتماعي وتحديد دور الدولة في إطار التحول إلى اقتصاديات السوق، وبحث موضوع الاصلاح الإداري للقضاء على معوقات التنمية والاستثمار، والاستعداد لمواجهة التطورات الاقتصادية الدولية، علاوة على مناقشة قضايا البطالة والنهوض بالتعليم ومحو الأمية والرعاية الصحية والتنمية الثقافية، مشيرا إلى أهمية "الأصالة والمعاصرة كأساس حضاري يحمي الثقافة المصرية"، وضمان حرية البحث العلمي والإبداع الفني والفكري والتنمية العلمية والتكنولوجية، والتنمية الريفية ومحاربة الروتين والبيروقراطية ومناقشة قضايا البيئة والتأمينات الاجتماعية والصحية والتنمية الريفية وتنمية القرية مع الاهتمام بقضايا السكان وتنظيم الاسرة والشباب، وضمان حقوق المرأة التي تشكل نصف المجتمع على ضوء توصيات مؤتمر المرأة المصرية الذي عُقد خلال هذا الشهر.
خالد محيي الدين: إغراق الحوار في العموميات
زعيم حزب التجمع دعا في مداخلته الي ضرورة تمكين التيارات السياسية والفكرية والثقافية الموجودة بالمجتمع من المشاركة في الحوار، والتعبير عن رؤيتها للقضايا المعروضة للنقاش، وفي نفس الوقت ليس من المفيد أن يتم مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بمستقبل مصر فنغرق في العموميات، ويتم طرح توجهات عامة لن تفيد كثيرا في المساعدة على تجاوز المشاكل القائمة في المجتمع، خاصة أن للأحزاب رؤى وتوجهات تخص كل القضايا واضحة للمستقبل، مؤكدا أن التجمع يري التركيز علي مجموعة من القضايا وهي
1- الإصلاح السياسي والديموقراطي
2- معالجة المشاكل المترتبة علي السياسة الاقتصادية المتبعة، وبصفة خاصة حماية محدودي الدخل، وحماية الصناعة والزراعة الوطنية، وتطوير القطاع العام وعدم بيع وحداته للأجانب
3- المواجهة الشاملة للإرهاب
4- مواجهة الفساد
5- دور مصر العربي والأخطار المحيطة به
وأضاف محيي الدين أنه "بالرغم من ان التجمع يهدف إلى إجراء تحول ديموقراطي شامل، تتحقق من خلاله إجراءات كافية لإقامة نظام ديموقراطي أكثر تطورا، إلا أننا ننظر إلى الإصلاح السياسي والديموقراطي باعتباره المدخل الضروري وخطوة أولى، لتحقيق الاستقرار في مصر، وذلك يستدعي: تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوفير ضمانات انتخابات حرة ديموقراطية، إلغاء القيود المفروضة على النشاط السياسي والجماهيري واستقلال الجمعيات الأهلية والنقابات، إقرار حق الإضراب لحل المشاكل سلميا.
واختتم خالد محيي الدين مداخلته بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي والديموقراطي سيؤثر إيجابيا بالنسبة لمواجهة العنف والارهاب، وحيث سيجذب المواطنين لصف العمل السياسي السلمي ونبذ العنف، كما أن "نظرتنا للعنف المتستر بالدِّين له أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية، وعلى ذلك فإن تحقيق العدالة الاجتماعية وإشاعة الديموقراطية في الحياة السياسية وفي أجهزة الإعلام، وتطوير النظم التعليمية وتوفير فرص عمل للشباب، كلها إجراءات ضرورية لمواجهة الاٍرهاب مع تطبيق القانون بحسم ضد من يخرج عليه، كما اننا لأ ننظر إلى الفساد باعتباره نوعا من الانحراف الاخلاقي فقط، بل نلاحظ أنه يكتسب أبعادا اجتماعية، وأنه تحول الي آلية منظمة احدثت تراكما غير مشروع في ثروات فئات طفيلية، ومن ثم فإن مواجهته بحسم وبأساليب علمية تشمل تطوير التشريعات والرقابة الشعبية وتحقيق الشفافية والعلانية للنشاط الاقتصادي والسياسي سوف تساعد على حماية الاقتصاد الوطني وضمان كفاءته.
إبراهيم شكري ينتقد الهجو على الوفد
وانتقد رئيس حزب العمل الهجوم على حزب الوفد؛ لانسحابه من الحوار والهجوم علي الأحزاب التي لم تشارك مثل الحزب الناصري، وأشار إلى غياب التيار الإسلامي؛ مما يفقد الحوار الكثير، وأن هذا الوضع يمثل إسقاط اتجاه له رأي عام موجود وله تاثيره في كثير من المنظمات الرسمية، وأكد أيضا تمسكه بأن الإصلاح السياسي هو الأساس.
وقال "وقد أرضاني كثيرا ماسمعته من رؤية الحزب الوطني لبعض المسائل، ونحن نقول له اثبت علي موقفك، وهذه فرصة تاريخية أمام الرئيس مبارك في أن تكون الولاية الثالثة هي مفتاح لأوضاع سليمة يمكن أن نطمئن على امتنا أنها في الطريق السليم، وهو الطريق الديموقراطي والذي لا نخشى عليه أبدا من أي هزات.
مصطفى كامل مراد: تعديل الدستور ليتوافق مع الشريعة الإسلامية
رئيس حزب الأحرار أكد هو الآخر على محورية قضايا الإصلاح السياسي باعتبارها الطريق لأي إصلاحات أخرى، والبداية بتعديل الدستور لتتوافق مواده مع الشريعة الاسلامية، وأن يتكون المجلس النيابي من غرفتين على أن تكون لمجلس الشوري سلطات تشريعية، مع التأكد علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وتعديل قانون الانتخاب مع ضمان حرية انشاء الأحزاب، وإلغاء القوانين سيئة السمعة، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء الاستفتاء على منصب الرئيس والاتجاه إلى الانتخابات الحرة المباشرة للرئيس ونائبه، وكذلك انتخاب المحافظين وشيخ الأزهر والمفتي من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، أما في مجال الاصلاح الاقتصادي فقد دعا مراد إلى تحديد هوية مصر الاقتصادية "اقتصاد حر"، وتشجيع رأس المال الحر في كافة المجالات، والسعي لإنشاء سوق عربية مشتركة وأخرى إسلامية.
توظيف نصف مليون عسكري
ومع تعاقب المتحدثين برزت اقتراحات مثيرة، من بينها اقتراح أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة بتوظيف نصف مليون عسكري بوليس من الخريجين، وتشكيل لجان شعبية بالقرى والمراكز والمحافظات لمكافحة التطرّف، وإنشاء هيئة الجراجات لحل مشكلة المرور.
ودعا الحزب الاتحادي الديموقراطي على لسان رئيسه إبراهيم ترك إلى قصر التعليم المجاني على الابتدائي والإعدادي، والاستعداد لمواجهة الزلازل بعد أن ضرب البلاد زلزال 92. ودعا الدكتور احمد محرم مقرر المجالس القومية المتخصصة، إلى إنشاء مقر إداري للدولة تنقل إليه بعض الوزارات والهيئات والمصالح وهو اقتراح موجود منذ عام 1985 ولو تم تنفيذه وقتها لوجدنا 100 ألف شقة خالية في القاهرة، كما دعا إلى إلغاء محطة القطارات في رمسيس، وإيقاف قطارات الوجه البحري في شبرًا الخيمة والوجه القبلي في الجيزة.
ورد نقيب المحامين أحمد الخواجة على مطالبة رئيس حزب الأحرار مصطفى كامل مراد بمطابقة القوانين بالشريعة الاسلامية، حيث أكد "لا يجود ان يقال دستورا يطابق الشريعة؛ لأن المسلمين يقولون ان دستورنا هو القران وهي عبارة لاشك فيها، إنما عندما أقول نظام حكم فإن الدستور هو نظام الحكم، خاصة ان الاسلام لم يعرف نظاما واحدا للحكم، وإذا رجعنا إلى مجموعة القوانين الاساسية سنجد انها مطابقة للشريعة إلا أنها تختلف معها في الفوائد والرهن وإقامة الحدود.
نقيب الصحفيين: حرية الحصول على المعلومات
إبراهيم نافع نقيب الصحفيين، طالب بإعادة النظر في قانون سلطة الصحافة وتعديل تشريعات الصحافة، وإلغاء الازدواجية بين المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، وضمان حصول الصحفي على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصلية، وعدم حجب المعلومات خاصة التي لا تمس الأمن القومي.
واشاد لطفي الخولي الكاتب والمفكر السياسي إلى أهمية هذا الحوار باعتباره ظاهرة تاريخية، عبر دعوة الرئيس جميع التيارات والأحزاب السياسية أن تجلس معا، بعيدا عن أي حالة تدبر كي تفكر معا، وتحاول أن تصوغ شكل الدولة وشكل المجتمع.
افتتاح الموتمر الوطني للحوار
بعد انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية بدأت أعمال الموتمر العام للحوار الوطني بمشاركة 280 عضوا بكلمة من مقرر الموتمر الدكتور مصطفي خليل، أشار فيها إلى أن الأحزاب الاشتراكية في جميع أنحاء العالم قد قررت في اجتماعها الأخير في برلين، الأخذ بمبدأ اقتصاديات السوق تحت إشراف الحكومة وتوجيهاتها، أما من الناحية الاجتماعية فيركزون على ما سمي بدولة الرعاية الاجتماعية.
مبارك: نختلف حول قضايا ولكن هناك عوامل مشتركة
الكلمة الافتتاحية للرئيس مبارك ركزت علي أهداف عقد الموتمر الذي ضم "نخبة من السياسيين ورجال الأحزاب واصحاب الاختصاص العلمي وعلماء الجامعات ومراكز البحث العلمي وممثلي النقابات المهنية واتحادات العمل وخبراء المجالس القومية المتخصصة ورجال البنوك والاقتصاد والأعمال؛ لأنه في غيبة وجود هؤلاء، يصبح الحوار السياسي مجرد جدل بيزنطي عقيم يستند الي الكلمات البليغة والشعارات الرنانة لايتفهم الواقع أو يدرس أبعاده".
ولفت مبارك إلى نقاط الاتفاق والاختلاف بين الحكم والمعارضة، مشيرا ومحددا التوجهات الرئيسية لتوجهات الدولة عبر النقاط التالية:
"قد نختلف على وتيرة الإصلاح الاقتصادي، لكننا نتفق جميعا على ضرورة أن نفتح الأبواب دون قيود أو عوائق لمشاركة رأس المال الأجنبي في مشروعات التنمية؛ لأن زيادة حجم الاستثمارات الوطنية تعني زيادة فرص العمل وحصار مشكلات البطالة، وتعني زيادة قدرة الاقتصاد المصري على استكمال عوامل نموه وتقدمه"
"وقد نختلف على وتيرة الإصلاح السياسي، ولكننا نتفق جميعا على أن التعددية الحزبية والانتخابات النزيهة وتوسيع قاعدة المشاركة وضمان نزاهة القضاء واستقلاله، واحترام حرية الرأي والصحافة والارتقاء بحقوق الإنسان المصري، هي المفاتيح الأساسية لديموقراطية صحيحة ينبغي أن تضع في حسابها سبل حماية نفسها من جماعات خارجة على الشرعية تريد أن تقوض استقرار مصر وديموقراطيتها"
"قد نختلف على ترتيب بعض من أولويات العمل الوطني، لكننا نتفق على مواجهة جماعات العنف والإرهاب على نحو صارم يحمي استقرار الوطن ويحفظ للشرعية احترامها، بقدر اتفاقنا على ضرورة الحفاظ على ترابط الوطن وسلامته الاجتماعي، من خلال إدراكنا المستمر لمخاطر تجاهل البعد الاجتماعي في مشكلات التنمية"
وأضاف مبارك "لذلك كان الهدف من الحوار أن نصل إلى تحديد دقيق لسلم أولويات الحوار الوطني، وأن نتبع أوسع قدر من المشاركة في صياغة القرار السياسي، وإيجاد أفضل الحلول لمشكلات هذا المجتمع، ولم نضع أي شروط للحوار، وإنما طلبنا ضرورة الوعي الكامل بالظروف التي تحكم علاقات مصر الدولية والاقليمية، وضرورة الابتعاد عن أي مغامرات غير محسوبة تهدر أمن الوطن واستقلاله".
أسباب الحوار
وعن أسباب الدعوة للحوار قال مبارك "لقد أخطآ البعض فهم الدعوة إلى الحوار، متصورا أننا ننطلق من هذه الدعوة من أسباب ضاغطة موقوتة تتعلق بحاجة الدولة إلى موقف مشترك من قضية الاٍرهاب والعنف او غيرها من القضايا، لكن الحقيقة أن قضية الاٍرهاب لم تكن أكثر من عنصر واحد في نداء وطني يستهدف أن تشعر المعارضة أنها جزء من نظام الحكم، وان عليها أن تتحمل من أعباء المسؤولية، وان آرائها يمكن أن تكون موضع تقدير والاعتبار مادامت تعكس حس الضمير الوطني.
مخرجات الحوار
وبعد الانتهاء من أعمال اللجان الثلاث السياسية التي عقدت 11 اجتماعا و69 متحدثا من بين 110 أعضاء والاقتصادية 10 اجتماعات ومشاركة 54 عضوا بالحديث من بين 72 عضوا والاجتماعية والثقافية وعقدت 14 اجتماعا وتحدث 80 عضوا من بين 110 أعضاء، تم عرض التوصيات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع والتوصيات التي لم تلق الإجماع، وعرض الدكتور أحمد فتحي سرور توصيات اللجنة التي ساد حولها وفاق عام وأهمها:
1- التأكيد على حيدة ونزاهة الانتخابات
2- إلغاء القانون 23 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وإلغاء بعض نصوص قانون الأحزاب السياسية
3- تاكيد الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان حياتها ونزاهتها
4- النظر نحو الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي
5- نشر الوعي السياسي وتنشيط الحياة الحزبية
6- تنشيط الأحزاب السياسية باعتبارها مفتاحا لممارسة العمل السياسي
7- الاهتمام بتربية الشباب على أسس قومية وتكوين الكوادر السياسية الصالحة
8- دعم دور المرأة في الحياة السياسية ولعل نظام القائمة سوف يتيح لها الاشتراك بفاعلية لأداء واجباتها العامة
قانون حماية القيم من العيب
قدم الحزب الوطني اقتراحا لاقى قبول الأحزاب، وينص على إلغاء نصوص وأحكام المسؤولية السياسية، وإلغاء كل النصوص التي تطلب عدم اعتراض المدعي العام الاشتراكي على المرشحين لكل الانتخابات.
وأشار سرور إلى اتجاهات عامة لم تلق الإجماع من بينها، قيد الناخبين بشكل تلقائي واستخدام الكمبيوتر في قيد سجلات الناخبين، ووضع كشوف جديدة وفقا للرقم القومي، وتمسك البعض بالنظام الفردي، وعدم الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلسي الشعب والشورى.
كما طالب البعض بتقنين حق الإضراب وحق التظاهر، وإيجاد مشروع قومي يدفع المواطنين نحو المشاركة في الحياة السياسية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، وطالب البعض بإلغاء الدعم المادي للأحزاب، وبإعادة النظر في تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بحيث تكون الرقابة على دستورية القوانين سابقة على الموافقة النهائية على مشروعات القوانين.
كما طالب البعض بإعادة النظر في بعض نصوص قانون الطوارئ وسرعة إنهاء الطوارئ، وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي، وتعديل القوانين قي ضوء الشريعة الإسلامية، ودراسة الأسباب التي أدت إلى التطرّف والارهاب، ومعالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب الاٍرهاب، وعدم إقحام الدين في الدعاية الانتخابية، وطالب البعض بجواز مباشرة العمل السياسي داخل الجامعات؛ لأن منعه أعطى الفرصة لجماعات التطرّف أن تنشر أفكارها بين الطلاب.
وعلى صعيد القضايا الخارجية، أكد الحوار داخل اللجنة السياسية التوافق على ضرورة استمرار مصر في تحمل مسؤولياتها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ودعم القوة الاقتصادية المصرية، حتى تتهيأ للتعاون الاقتصادي، الذي يمكن أن ينشأ في منطقة الشرق الأوسط بعد تحقيق السلام، والعمل على إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وأولت التوصيات اهتماما بالعلاقات المصرية الأمريكية وأهمية الاستمرار في دعمها علي جميع المستويات الاقتصادية والسياسية، والعمل علي استمرار تقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر.
وأشار التقرير الختامي إلى معالم اتجاهات خاصة لأطراف في الحوار، حيث طالب البعض بإعادة النظر في اتفاقية السلام مع اسرائيل، ما يسمح بسحب القوات متعددة الجنسية، وأن تستبدل بقوات من الامم المتحدة، وأن تتناسب خطوات التطبيع مع إسرائيل علي ضوء التقدم في عملية السلام، كما نادي البعض بالاهتمام بمشكلة المياه.
توصيات اللجنة الاجتماعية والثقافية
وتولي رئاسة اللجنة الدكتور مصطفى كمال حلمي، الذي أشار الي مشاركة 110 عضوا في أعمال اللجنة التي تفرعت إلى خمسة لجان، التعليم والبحث العلمي، الثقافة والإعلام، الصحة والبيئة، المرأة والطفولة والشباب والمسنون، السكان والتنمية الإقليمية والمحلية والعمرانية
ولم تشهد اللجان خلافات كبيرة، ولذلك جاءت التوصيات عامة، بالتأكيد على التقدير لإعلان القيادة السياسية العقد الحالي لمحو الأمية، وتطوير منظومة التعليم علي أساس تكافؤ الفرص، وتطوير التعليم الفني، وعلى دور الجامعات كمركز للإشعاع الحضاري وعلي أهمية التنسيق بين جناحي التعليم الوطني العام والأزهري.
كما دعت التوصيات الي توسيع دائرة الحوار المفتوح والمناقشة الحرة في كافة المشكلات السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري وإعلان 1989-1999 عقدا لحماية الطفل ورعايته،
وأحيت اللجنة فكرة إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وجهود مواجهة العشوائيات، وترى اللجنة أن مشكلة الإسكان تقع على رأس المشاكل التي تواجه مصر في القرن القادم، مع التحرر التدريجي المتوازن في العلاقة التعاقديّة بين المالك والمستأجر لتشجيع القطاع الخاص في مجال الاستثمار الإسكاني
اللجنة الاقتصادية: خيارات صعبة
وقام الدكتور حامد السايح بعرض تقرير اللجنة الاقتصادية، مشيرا إلى عقد عشرة اجتماعات بخلاف اجتماعات اللجان الفرعية الستة تحدث خلالها 54 متحدثا.
وأشار أيضا إلى أن الشغل الشاغل في المرحلة القادمة، هو التنمية الاقتصادية، وكانت الأغلبية مع الرأي القائل بضرورة زيادة الاستثمارات، وهذا يقتضي تحقيق نسبة اعلي من المدخرات، ذلك أن البدائل تحتوي علي مخاطر، فالبديل الأول التوسع في الاستثمار الأجنبي وهو أمر صعب في الظروف الحالية بعد أن احتدت المنافسة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، والبديل الثاني هو الاعتماد على المعونات الخارجية والاعتماد عليها محفوف بالمخاطر مع ارتباطها بالعناصر السياسية، والبديل الثالث هو الاقتراض من الخارج، وقد علمتنا دروس الماضي القريب مدي خطورة هذا المصدر، ويحب أن نذكر أن اجتذاب الاستثمار يقتضي الاستقرار الاقتصادي، وعدم سيطرة البيروقراطية وأعباء الضرائب المعقولة، كما اتفقت الاّراء على أن الانتقال من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق، لا يعني انتهاء دور الدولة ولا انتهاء التخطيط المركزي.
وفيما يتعلق بسياسة "الخصخصة" فتتم وفقا للمعدلات التي تتماشى مع ظروف السوق، وأن يتم البيع عن طريق الأسهم في البورصة، ووضع ضوابط واضحة بشأن البيع للأجانب، وعلى بيع المؤسسات الكبرى كالبنوك وشركات التأمين، مع ضمان منع الاحتكار وحماية المستهلك، وأجمعت اللجنة على أن مراعاة البعد الاجتماعي الذي يعطي الوجه الإنساني لاقتصاديات السوق هو عمل من أعمال الدولة.
كما نادى الرئيس بالوقوف أمام البيروقراطية المدمرة مع تعدد الأجهزة وتضارب الاختصاصات وتوالي الإدارات الحكومية، تجعل أمام المواطن العادي والمستثمر غابة من الموظفين واللوائح والقوانين، التي تقف عثرة أمام التطور والنمو، ولذلك ترى اللجنة أنه لا بد من وضع برنامج جاد قابل للتنفيذ بهدف الوقوف أمام البيروقراطية المدمرة، وإلا فانه من غير الممكن لمصر أن تنتقل إلى القرن الواحد والعشرين محملة هذه التركة الثقيلة.
وأوصى التقرير بتطوير السياسات الاقتصادية لخلق مزيد من المدخرات وعدم فرض ضرائب جديدة، والتحول عن استخدام اذون الخزانة إلى استخدام السندات متوسطة وطويلة الأجل، وأشار التقرير إلى انفراد حزب التجمع بمعارضة بيع القطاع العام والتوجه نحو إصلاحه وطالب حزب الأحرار بالعمل علي تخفيف الديون الخارجية، وفي النهاية طلب الدكتور مصطفى خليل إبداء الرأي في تلك التوصيات بالموافقة أو الرفض، مطالبا رفع الأيدي للموافقين، على أن ترفع تلك التوصيات للسيد الرئيس.