وزير الدفاع الإسرائيلي باق في منصبه.. فهل يهدأ الإسرائيليون بعد تجميد التشريعات؟

أفادت القناة ال 12 الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، من المتوقع أن يبقى في منصبه، بعد نحو أسبوع من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته، على خلفية انحيازه للمعارضة، في طلبها بوقف "التشريعات القضائية" المُثيرة للجدل.
كان قرار إقالة نتنياهو لجالانت وإصراره على المضي قدمًا في التشريعات القضائية قد تسببا في خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مطلع الأسبوع المُنصرم، ما أجبر "نتنياهو" على تجميد التشريعات القضائية، لحين عودة الكنيست من عطلته في شهر "مايو" المُقبل.
ورغم مرور أسبوع على إقالة نتنياهو المُعلنة لجالانت، غير أنه لم يرسل له خطابًا رسميًا بهذا الأمر، ولا يزال (جالانت) يُمارس مهامه وزيرًا للدفاع.
وقالت "القناة" إن نتنياهو كان يريد من (جالانت) الاعتذار على خطابه للأمة، لكن الأخير يرغب في الاعتذار لتوقيت الخطاب، لكن الاختلاف بينه وبين نتنياهو جرى تسويته، حسب القناة.
كان (نتنياهو) وأطراف حكومته من اليمين المُتطرف يريدون تمرير هذه التشريعات بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل خروج الكنيست إلى العطلة بنهاية مارس.
ومن المُقرر أن يجري "نتنياهو" حوارا مع المعارضة من أجل الوصول إلى حل وسط بشأن التعديلات القضائية، قبل عودة الكنيست من العطلة في شهر مايو.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، هل سيتمكن "نتنياهو" من الوصول إلى اتفاق مع المعارضة.. ويشكك مُحللون إسرائيليون في هذا الأمر ويقولون إن سقف مطالب المتظاهرين ربما ارتفع وقد لا تتوقف المُظاهرات التي كانت تنظم بشكل أسبوعي، وبصورة شبه يومية الآن، حتى رحيل "نتنياهو".
وقال هؤلاء إن النداءات المُطالبة ب "رحيل نتنياهو " سُمعت في ميادين تل أبيب، في احتجاجات السبت الماضي، مُشيرين إلى أن مظاهرات سيجرى تنظيمها الليلة أيضا، ويتعين الانتظار لرؤية ردود الشارع الإسرائيلي.
والأمر الذي يُرجح استمرار المُظاهرات ضد حكومة "نتنياهو"، هو عدم ثقة المتظاهرين في "نتنياهو" المعروف بمراوغاته السياسية، وكذلك الاتفاق الذي كشف عنه (بن جفير) وزير الأمن الداخلي المُتطرف، حيث قال إنه وافق على طلب "نتنياهو" تجميد التشريعات بشكل مؤقت، مُقابل مناقشة (الكابينيت) الإسرائيلي تشكيل (حرس وطني) يكون تحت إمرته.
ويخشى مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يُستخدم هذا الحرس في قمع المتظاهرين ضد الحكومة أو استخدامه ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ومن يخالف رأي اليمين المُتطرف.
وأثار إعلان (بن جفير) عزمه تشكيل "الحرس الوطني"، ردود فعل فلسطينية، وحتى إسرائيلية غاضبة للغاية.
وحذرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، من اتفاق (نتنياهو وبن جفير) على تشكيل ما أسموها ب (مليشيا جديدة) من مُنظمات وقوى الإرهاب المنظم تحت عنوان "الحرس الوطني" كأداة قمع جديدة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد "(بن جفير) مهرج التيك توك، يريد تحويل (مليشيا السفاحين) التابعة له إلى حرس وطني، يجلب الإرهاب والعنف في كل مكان بالبلاد".
وبخصوص التشريعات القضائية المُثيرة للجدل، والتي جرى تجميدها مؤقتا، فترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أنها كانت ترمي إلى تقويض استقلال القضاء، وإلحاق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من مُحاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل بشكل زائد في السلطة التشريعية.