البيئة: تنفيذ منظومة المخلفات يتطلب استكمال البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن دور تطبيق قانون إدارة المخلفات الجديد يتمثل في الحد من ظاهرة النباشين، وتعظيم القيمة المضافة للاستثمار في المخلفات، وتفعيل مادة تجريم إلقاء المخلفات في غير موضعها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمناقشة ملف المخلفات، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ اقرارها حتى الآن، والوقوف على الوضع التنفيذي لها والمستهدفات الفترة القادمة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية وذلك تنفيذاَ لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت جهود دمجهم كقطاع غير رسمي بشكل رسمي في المنظومة واطلاق منصة لتسجيل بيناتهم، واستحداث مسميات وظيفية لهم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وضعهم تحت المظلة التأمينية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، مؤكدة أن استمرار تنفيذ منظومة المخلفات يتطلب استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص.
وعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة بالتعاون مع البنك الدولي من خلال برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، للدفع بتنفيذ البنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان كأكبر مجمع لإدارة المخلفات الصلبة البلدية والخطرة والطبية.
وأبدت استعدادها لمزيد من التعاون مع وزارة التنمية المحلية في تدريب وبناء قدرات العاملين في منظومة إدارة المخلفات، على ما تم إنجازه من أدلة إرشادية ونماذج رائدة ومداخلات دعم فني ومؤسسي، مؤكدة أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية فريق واحد.
ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بدأ تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة خاصة فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها ورفع التراكمات التاريخية وإغلاق المقالب العشوائية والتخلص من الحرق العشوائى للمخلفات في العديد من المحافظات بما ساهم في الحد من الملوثات البيئية التي تؤثر علي الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.
وأضاف آمنة، أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية للمخلفات منها المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتأهيل وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات بأحدث التكنولوجيات الأجنبية المستخدمة في هذا المجال وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات البلدية.
وأكد على أهمية الاستفادة المثلى من تشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية في جميع محافظات الجمهورية طبقاً لتكليفات القيادة السياسية، مشيراً إلي أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل تلك المشروعات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات بما يساهم كذلك في إعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظات وإحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.
وأشار إلي حرص الوزارة على رفع كفاءة قدرات العاملين بالإدارة المحلية في جميع المحافظات فيما يخص عمليات الجمع ونظافة الشوارع، لافتًا إلى الجهود التي تمت فيما يخص عقود الإدارة والتشغيل وتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والمنوفية.
وأكد علي سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في وضع منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة في جميع المحافظات واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة وعمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن خاصة فيما يخص الاستثمارات التي تم ضخها في المنظومة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وشدد على حرص الدولة على تعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات بما يساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات، لافتاً إلى أنه حرصاً على استمرار عمل المنظومة الجديدة للمخلفات ستواصل المحافظات والوحدات المحلية بجميع المحافظات تقديم خدمات الجمع السكنى ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة.
على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في عمليات المعالجة والتدوير وإدارة المصانع التي أقامتها الدولة وفقاً لمنظومة تبادل المنافع، حيث أن الوزارة تهدف إلى استمرار عمليات النظافة تحقيقاً لرؤية القيادة السياسة بما يساهم في تحقيق جودة حياة المواطنين.
وعرض الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، جهود البرنامج خلال الفترة الماضية والمداخلات المقدمة للمحافظات التابعة للبرنامج، وكذلك الأهداف الفنية للبرنامج، وقيام البرنامج الوطنى باعداد عدد من الادلة الإرشادية مثل الدليل الإرشادي لتقييم الأثر البيئي للمنشآت المتعاملة مع المخلفات.
وأكد أن البرنامج قام بإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية والمالية ل 19 مشروع لقطاع المخلفات فى مصر، تضمنت دراسات تقييم أثر بيئي واجتماعي، وأيضا إعداد نماذج لكيفية إعداد خطة تشغيلية للمعدات وخطط رصد ومراقبة، كما استعرض الدعم المؤسسى المقدم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات المنفذ في 4 محافظات بقنا وكفر الشيخ والغربية وأسيوط ومشروع مصرف كيتشنر المنفذ في كفر الشيخ والغربية والدقهلية وكذا برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالقاهرة والجيزة والقليوبية بالتعاون مع البنك الدولى وضرورة التنسيق بين كل هذه البرامج لتعظيم الاستفادة القصوي منها على أرض المحافظات والتنسيق بين تلك المشروعات المختلفة وصولاً لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظات المصرية.
واتفق الوزيران على اعداد مصفوفة لأولويات العمل بمنظومة المخلفات بكل محافظة من محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وبحث كيفية الاستفادة من التعاون مع الشركاء في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وبرنامج مصرف كتشتنر التابع لوزارة التنمية المحلية، لتعزيز تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية.