محافظ بني سويف يتابع جهود قطاع الزراعة في ملفات توريد بنجر السكر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكل المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بجميع الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 18 حتى 24 مارس الجاري"، والذي تضمن الإشارة إلى حصر شامل بالمساحات التي تم زراعتها والمعدة لزراعة محصول القطن، حيث يستهدف زراعة 8 آلاف و500 فدان هذا الموسم.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الزمني والمكاني الصادر من الإدارة العامة للإرشاد الزراعي.
وأجرى وكيل الوزارة، زيارة محطة بحوث سدس للمشاركة في اليوم العالمي للمحاصيل الشتوية في حضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الزراعة، وأساتذة مراكز البحوث وأساتذة كلية الزراعة ووفد من منظمة ايكارد.
وتم زيارة أحد حقول مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز ببا ناحية بني قاسم.
فيما تتواصل جهود تنمية القرية والإرشاد الزراعي بقرى المحافظة، فقد تم تنظيم عدة ندوات بقرية إشمنت وقمن العروس والشنطور والحلابية ونزلة البرقي.
وفي مجال تربية الأغنام والماعز والنهوض بمحصول القمح والمعاملات الجيدة لزيادة الإنتاجية، وأضرار القوارض وكيفية مكافحتها.
وتضمن التقرير توريدات محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا، والتي بلغت أكثر من 47 ألف طن حتى الآن، وجارٍ توريد باقي الكميات المتعاقد، هذا وقد تم تنفيذ 20 زيارة ميدانية لمتابعة عملية الحصاد والتنبيه على المزارعين بالالتزام بشروط توريد المحصول، ومراجعة الكميات الموردة.
فيما يشير الموقف الحالي لمديرية الزراعة من منظومة كروت الفلاح إلى أن إجمالي الحالات المسجلة قد بلغت 209 ألف 178، من إجمالي عدد الحائزين 268ألف و945حائزًا، وواصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ قرارات الأزالة في المهد على إجمالي مساحة 20 قيراط مباني، وأكثر من فدان تعديلت بالزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.