الري: 55% نسبة تنفيذ مسار نقل مياه الصرف الزراعي إلى محطة الحمام لمعالجتها

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبرى لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لإقامة مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.
وأوضح سويلم، في بيان للوزارة اليوم، أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة مثالا للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.
واستعرض سويلم، خلال اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بنسبة تنفيذ تصل إلى 55%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم عبارة عن مسار مكشوف وخطوط مواسير، كما استعرض الاجتماع موقف مسارات نقل المياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 34%.
وصرح وزير الري بأن مصر تعاني من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا، فمن ناحية تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين دول العالم كافة، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنويا نصف حد الفقر المائي، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي.
وأشار سويلم، خلال بيان مصر أمام اجتماع الأمم المتحدة للمياه قبل أيام، إلى أن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان، وأخذا في الاعتبار أن مصر لديها عجز مائي يصل إلى 55% من احتياجاتها المائية التي تبلغ 120 مليار متر مكعب؛ فإن مصر تضخ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت 10 مليارات دولار خلال الخطة الخمسية السابقة، كما تعيد استخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار، وتضطر لاستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي 15 مليار دولار.