التعاون الدولي تطلق تقريرها السنوي لعام 2022: الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

المشاط: التقرير يسرد عامًا كاملًا من العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، وذلك خلال فعالية عُقدت بمقر الوزارة، بحضور شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.
وقالت المشاط، إن التقرير السنوي للوزارة، يرصُد في صفحاته عامًا كاملًا من العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والشراكات الدولية المنفذة خلال العام الماضي في ظل التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم، وانعكاسها على المستوى المحلي، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الجهود الوطنية في المجالات ذات الأولوية على مستوى الأمن الغذائي والعمل المناخي الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات، استنادًا إلى الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الرئاسية.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لكافة شركاء التنمية على العمل المُستمر والمثمر طوال العام الماضي، والذي يعكس النهج الذي تتبعه الدولة من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز التعاون متُعدد الأطراف، لدفع جهود التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المختلفة لتعزيز أولويات الدولة، في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجهود دعم رؤية مصر 2030.
وفي تعليقهم أشاد ممثلو شركاء التنمية بالشراكات البناءة مع الحكومة، واستدامة الشراكات المنفذة استنادًا إلى أولويات الدولة المصرية خططها الوطنية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، مشيرين إلى التنسيق المستمر والعمل بين الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي والجهات الشريكة من أجل تعزيز العمل الجماعي لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد ممثلو شركاء التنمية أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يعتبر عملًا شاملًا يوثق جهد مشترك بين كافة لمؤسسات الدولية والحكومة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على تحديات التنمية .
وتتضمن افتتاحية التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2022، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها بقمة القادة خلال الدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بمدينة شرم الشيخ، سلطت الضوء على ضرورة التنفيذ السريع والفعال والعادل لجهود خفض الانبعاثات، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني من أزمة المناخ.
وفي مقدمة التقرير تأتي كلمة وزيرة التعاون الدولي، التي ترصد فيها جهود التعاون متعدد الأطراف على مدار ثلاث سنوات، وإيمان الدولة المصرية بانه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وفي ثلاثة أجزاء يتضمنها التقرير السنوي، تسرد وزارة التعاون الدولي، الجهود المكثفة التي تمت على مدار العام الماضي، لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
الجزء الأول يأتي تحت عنوان "الاستجابة للاحتياجات العاجلة.. تحقيق التعافي والمرونة"، وفيه يتم سرد ما تم تنفيذه من شراكات لتعزيز جهود الأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، والفعاليات التي تم تنظيمها على مدار العام لمناقشة محاور التعاون لدعم الامن الغذائي، إلى جانب الزيارات الميدانية لمشروعات المياه والصرف بمحافظة أسيوط، فضلا عن الخطوات التي تم اتخاذها في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 من خلال إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتفاصيل المشروعات المطروحة ضمن البرنامج.
كما تناول الجزء الأول المبادرات التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ، ويركز على التقارير التحليلية التي صدرت عن الاقتصاد المصري بالتعاون مع شركاء التنمية ومن أبرزهها تقرير المناخ والتنمية CCDR بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة حيث يرصد فرص الاستثمار المناخي والتحديات التي تواجه جهود التنمية والإجراءات الواجب اتخاذها على مدار الخمس سنوات المقبل.
في سياق آخر يتضمن هذا الجزء الفعاليات الدولية التي شاركت فيها المشاط، بعد انتهاء إجراءات الإغلاق التي طبقتها الدول بسبب جائحة كورونا، وعلى رأسها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واجتماعات الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيارة المملكة المتحدة ومقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، والمشاركة في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية بفيينا.