ذكر مرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الثلاثاء أن القائمة قد تضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال إصرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رفض طلب الكتل السياسية لإعادة فرز الأصوات يدويا. وقال النائب عبد الله اسكندر إنه إذا أصرت مفوضية الانتخابات على الرفض سنضطر إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية لحسم الموضوع لأن هناك إمكانية لإعادة الفرز في كل من الأنبار وصلاح الدين والموصل وبعقوبة. وأضاف اسكندر أن جميع الكتل تسير باتجاه المطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا باستثناء القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. وتابع أنه يندهش من إصرار المفوضية على الرفض رغم أن الموضوع ليس بتلك الصعوبة لكن الخوف أن تكون مفوضية الانتخابات تريد التستر على عملية تزوير ربما حدثت في عدد من المحطات الانتخابية. وحول ما تردد عن نية رئيس الحكومة نوري المالكي اعتقال جميع العاملين في مفوضية الانتخابات في حال عدم كشف الحقائق، قال اسكندر "هذه تكهنات صحفية ولم أسمع أو اطلع بهذا التوجه من رئيس الحكومة".