تراجعت أسعار الذهب بنحو 30 جنيها، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ ليسجل سعر الجرام عيار21 الأكثر مبيعا نحو 2020 جنيها، مقابل 2050 جنيها في نهاية تعاملات أمس، نتيجة لهبوط أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بحسب نادي نجيب السكرتير السابق لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة. وبحسب نجيب، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 1720 جنيها مقابل 1750 جنيها، وترجع عيار 24 ليسجل 2310 جنيهات مقابل 2330 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 240 جنيها ليسجل 16160 جنيها، مقارنة ب16400 جنيها في نهاية تعاملات أمس. وفي الأسواق العالمية، تأرجح أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، صعودًا وهبوطًا دون وجهة محددة حتى الآن، إذ كانت منذ قليل مرتفعة بنسب بسيطة، بيد أنها تحولت للانخفاض الآن مع ترقب الأسواق لقرار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. ويخيم القلق على معظم المستثمرين قبل ساعات قليلة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من شأنه أن يحرك الأسواق بقوة إذا ما حدثت به أي مفاجآت، ما دفهم إلى التخلي عن المعدن الأصفر مؤقتًا. تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.26% إلى 1974 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.28% إلى 1977 دولار، وارتفع مؤشر الدولار 0.13%، ليسجل 103.07 نقطة. قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في "سيتي إندكس": "يتم تداول الذهب حول مستوى 1980 دولارًا، وهو المستوى الذي لا يبتعد كثيرًا عن نطاق الأمس". "التوقف المؤقت (في رفع أسعار الفائدة) يمكن أن يعيد الذهب إلى ما يزيد عن 2000 دولار في البداية، ولكن لكي يتمسك بهذه المكاسب، سنحتاج إلى رؤية مؤتمر صحفي متشائم من رئيس الفيدرالي، حيث من المرجح أن يرفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وبعد ذلك قد يتحدث جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، عن إن الزيادات القادمة سوف تعتمد على البيانات. يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين المالي، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل السبائك غير المنتجة أكثر جاذبية من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها. وقال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة، على الرغم من أن الجهات التنظيمية المصرفية هرعت لتعزيز ثقة السوق، فإن عدم اليقين الذي ما زال يخيم على الأسواق لا يزال يدعم الذهب. وقالت الأستاذة في جامعة نوتردام، كريستيان بوميستر: "إن الفيدرالي الأمريكي في حيرة من أمره، حيث إن عليه محاربة التضخم رغم الضغوط المتزايدة في القطاع المصرفي". وحثت بوميستر المسؤولين في الفيدرالي الأمريكي بعدم التوقف "قبل الأوان" عن حملة التشديد النقدي، ووصفها بأنها "مسألة مهمة للحفاظ على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي كمكافح للتضخم".