عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعا موسعاً مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث سبل التعاون بينهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاع البيئي في مصر وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين. وأوضحت وزيرة البيئة، الدور الذي تقوم به الوزارة والتي تضم جهازين، الأول هو جهاز شئون البيئة، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئي لجميع منشآت الدولة، ومسئول عن عمليات التفتيش والرصد وأيضاً عن ملف المحميات الطبيعية والتي تعد ثروة مصر الطبيعية، والجهاز الثاني هو جهاز تنظيم إداراة المخلفات، وهو جهاز تنظيمي وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناءً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، والذي نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بجميع أنواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والإلكترونية والزراعية. واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات، والخطوات التي تمر بها، تستغرق وفقاً للقانون حوالي 30 يوما حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكتروني من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات. وأشارت إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري لاستكمال جميع البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي؛ تسهيلاً على المستثمر. وفي مجال مشروعات السياحة أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين، من خلال اللجنة العليا للتراخيص والتي تضم عدد من الجهات المعنية، والمختصة بإصدار التراخيص لجميع المشروعات السياحية. واستكملت أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الأنتهاء من قانون البيئة الجديد، وتم وضع اشتراطات خاصة لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتي سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.