«شؤون البيئة»: نشجع الصناعة.. وتسهيلات في الموافقات على المشروعات

قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إنّ وزارة البيئة بجهازيها، تدعم المستثمرين الجادين بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، والعمل على تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجههم.
تذليل العقبات أمام الصناعة المصرية
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اللقاء الذي نظمته لجنتا البيئة والصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، وحسين لطفي، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، وممثلي أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الأعمال المصري، وذلك بمقر الجمعية.
استعرض الدكتور علي أبو سنة، خلال اللقاء المفتوح مع أعضاء الجمعية، خطة عمل جهاز شؤون البيئة خلال الفترة المقبلة، ومدى استفادة القطاع الخاص منه، والتعرف على المستجدات التي سيكون لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في إطار قانون البيئة المصري، والقواعد الدولية المتعلقة بتغير المناخ.
وأكد أبوسنة، حرص وزارة البيئة من خلال جهاز شؤون البيئة على تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه عمل الصناعة المصرية، وتسهيل وتيسير عملية الاستثمار في الصناعة، مشيرا إلى قيام وزارة البيئة بإنشاء نظام لإستصدار الموافقات البيئية وتسيير الإجراءات من خلال لجنة مشتركة من جهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية الصناعية يحصل من خلالها المستثمر على تلك الموافقة فى أسرع وقت ممكن، كما تم ربط ذلك إلكترونيا، والموافقة على زيادة عمل الباحثين داخل الجهاز فى تقييم الأثر البيئي لتسريع عملية دراسة الموافقات البيئية، والبدء بمراجعة قوائم تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة المختلفة.
دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية
وأشار رئيس جهاز شؤون البيئة، إلى إجراء العديد من دراسات تقييم الأثر البيئي للعديد من المشروعات الخاصة بالصناعة، مؤكدا أنّ دراسات تقييم الأثر البيئي أحد أهم نجاح تلك المشروعات وللتأكيد على عدم وجود آثار بيئية تنعكس سلبًا عليها مستقبلا، مشيرا إلى إصدار 177 موافقة بيئية للمشروعات الصناعية خلال الفترة القليلة الماضية، كما تم العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال 7 أيام حال استيفاء الاشتراطات، بدلا من انتظار المستثمر 60 يوما للحصول على تلك الموافقة.
وأضاف الدكتور علي أبو سنة، أنّ وزارة البيئة أنشأت وحدة الاستثمار البيئي بقرار من وزيرة البيئة لخدمة الاستثمار البيئي، كما تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، مشيرا إلى أنّ الجهاز يعمل على الدفع بملف المحميات الطبيعية ودعم الإستثمار فيها حيث تم وضع خطط إدارة بيئية وتحديد الأماكن المعينة للاستثمار بتلك المحميات لتشجيع منتج السياحة البيئية بها.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنّ مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، من أنجح المؤتمرات السابقة على جميع المستويات اللوجستية والفنية والتمويلية، فضلا عن القرارات الجريئة الصادرة عنه والتي لم تأخذ في تاريخ المؤتمرات السابقة.
وأكد نجاح الدولة المصرية المنقطع النظير في استقبال 121 رئيس دولة وحكومة، و52 ألف مشارك، إضافة إلى تنظيم 1500 حدث بالمنطقتين الخضراء والزرقاء بالمؤتمر، مشيرا إلى وقوف الدولة المصرية بكل شموخ أمام الدول المتقدمة لاستصدار قرار بإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار الموجه للدول النامية غير المسئولة وغير المتسببة في تلك الانبعاثات.
وأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى دعم وزارة البيئة مجال الصناعة المصرية من خلال مشروع التلوث في التحكم الصناعي بالمرحلة الثالثة حيث تبلغ مساهمة البرنامج أكثر من 130 مليون يورو، كما تم التوقيع خلال مؤتمر المناخ COP27 على استكمال المرحلة الرابعة للمشروع تحت مسمي الصناعات الخضراء بمبلغ 275 مليون يورو كمنح وقروض للقطاع الصناعي فى مجالات الطاقة والمخلفات والهيدروجين الأخضر وكجزء مكمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور علي أبو سنة، إلى قيام الوزارة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لها بإنشاء وحدات البيوجاز لتحويل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج سماد وغاز يمكن استخدامه فى العملية الصناعية، مشيرا إلى مجال الاستزراع السمكي ببعض البحيرات داخل المحميات الطبيعية بشروط معينة والتي يتم السماح بها بما لا يؤثر على النظام الأيكولوجي للمحمية، كما نعمل على إعادة تأهيل البحيرات المصرية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وبعضها في نطاق المحميات بناء على اشتراطات بيئية صارمة.
وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة، دعم الدولة المشروعات البيئية من خلال حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الخضراء، مشيرا إلى أنّ هناك قطاعات لها الأولوية ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات والأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، كما تبنت الدولة معايير الاستدامة البيئية والتي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 100% من الخطة الاستثمارية للدولة بحلول عام 2030، مشيرا إلى بلوغ تلك النسبة 40% حتى الآن، كما أطلقت مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.